وزارة العدل تعيد صورة ترامب إلى ملفات إبستين

أعادت وزارة العدل الأميركية صورة للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب إلى قاعدة بيانات عامة لملفات مرتبطة بالمدان بجرائم جنسية جيفري إبستين، بعد أن خلصت إلى أن الصورة لا تُظهر أي ضحايا. وكانت دائرة الادعاء في المنطقة الجنوبية من نيويورك قد أزالت مؤقتاً صورة التُقطت داخل درج مكتب وتُظهر ترامب مع عدد من النساء، وذلك وسط مخاوف أثارها مدّعون بتمثيل ضحايا مزعومين بشأن احتمال التعرف إلى الأشخاص وانتهاك الخصوصية. وبعد المراجعة، قالت الوزارة إنه لا يوجد دليل على أن النساء الظاهرات في الصورة كنّ من ضحايا إبستين، وأُعيد نشر الصورة من دون تعديل أو حجب. وجاءت الإزالة ضمن مراجعة أوسع وحذِرة لآلاف السجلات المرتبطة بإبستين التي أفرجت عنها الوزارة، والتي شملت عمليات حجب واسعة أثارت انتقادات من دعاة الشفافية وبعض السياسيين. وأفادت تقارير إعلامية بأن ما يصل إلى ١٦ صورة أُزيلت من الملفات المتاحة للجمهور خلال فترة المراجعة. وقال نائب المدعي العام تود بلانش للصحفيين إن قرار سحب بعض الصور مؤقتاً انطلق من مخاوف تتعلق بالنساء الظاهرات فيها، مؤكداً أن الإجراءات لم تكن تستهدف ترامب. والصورة المُعادة معروفة علناً وجرت الإشارة إليها سابقاً في تقارير عن الدوائر الاجتماعية لإبستين. وأعادت وزارة العدل والادعاء التأكيد على أنه لا يوجد دليل يربط ترامب بجرائم إبستين، وأن ترامب نفى ارتكاب أي مخالفات أو امتلاكه معرفة بجرائم إبستين. وقد أثارت الإزالة المؤقتة ردود فعل من خبراء قانونيين ودعاة حرية الوصول إلى السجلات، حذروا من أن أي تعديلات غير مُعلنة على أرشيف عام قد تقوض الثقة، ودعوا إلى بروتوكولات وإفصاحات أوضح عند تعديل الملفات. وقال مسؤولون إن بعض الإزالات المؤقتة جاءت بناءً على طلبات من ضحايا مزعومين ومحاميهم، وقدموا المراجعة بوصفها محاولة للموازنة بين الشفافية ومخاوف الخصوصية والسلامة. ومع ذلك، رأى منتقدون أن على الوزارة اعتماد قواعد أكثر وضوحاً للتعامل مع المواد الحساسة في الملفات المنشورة، وتوثيق أي تغييرات على الأرشيف بشكل أفضل لتمكين الباحثين والجمهور من تتبع ما جرى تعديله ولماذا. وأعادت الواقعة تسليط الضوء على كيفية تنظيم وزارة العدل وتقديمها لملفات إبستين، ولا سيما القرارات التي تمس الخصوصية والتحقيقات المحتملة الجارية وفهم الرأي العام للعلاقات رفيعة المستوى. ومع إعادة الصورة، طالب مدافعون بمعايير أكثر وضوحاً تحكم أي تعديلات مستقبلية على قاعدة البيانات، وبأن تقدم الوزارة شروحاً أشمل عند إزالة المواد أو إعادتها. وقالت الوزارة إنها لا تزال ملتزمة بالحفاظ على سجل عام كامل مع اتخاذ الخطوات المناسبة لحماية الضحايا واحترام الالتزامات القانونية. https://www.youtube.com/watch?v=wWoao1Aj8Tk