هيونداي تكشف عن خطة استثمارية غير مسبوقة

أعلنت مجموعة هيونداي موتور أنها ستستثمر ١٢٥٫٢ تريليون وون (نحو ٨٦٫٥ مليار دولار) داخل كوريا الجنوبية بين عامي ٢٠٢٦ و٢٠٣٠، وذلك بعد أن أنهت سيول اتفاقاً تجارياً يخفض الرسوم الأميركية على السيارات الكورية من ٢٥٪ إلى ١٥٪. وجاء الإعلان عقب اجتماع بين الرئيس لي جاي ميونغ ورئيس هيونداي أويسون تشونغ. وتتجاوز هذه الخطة حجم الاستثمارات المحلية التي ضختها هيونداي وكيا بين ٢٠٢١ و٢٠٢٥، والتي بلغت ٨٩٫١ تريليون وون، كما ترتبط بزخم تجاري ودبلوماسي أوسع يتضمن التزام كوريا الجنوبية بضخ ٣٥٠ مليار دولار في قطاعات استراتيجية داخل الولايات المتحدة. هيونداي أوضحت أن الإنفاق سيصب في تطوير التقنيات المستقبلية وتعزيز القدرة الصناعية. ويُخصص نحو ٥٠٫٥ تريليون وون للذكاء الاصطناعي والفرص التجارية الجديدة، و٤٨٫٤ تريليون وون للبحث والتطوير، و٣٦٫٢ تريليون وون لتحديث مرافق الإنتاج وبناء مصنع ضخم جديد داخل البلاد. وتشمل الأولويات السيارات الكهربائية والبطاريات والقيادة الذاتية ومشاريع التنقل المتقدم، إضافة إلى تحديث المصانع القائمة لرفع الكفاءة والاستجابة للتحولات الصناعية العالمية. تشونغ قال للمسؤولين إن المجموعة ستعمل على تنويع أسواق التصدير وزيادة صادرات المصانع المحلية، مع مضاعفة الصادرات من السيارات الكهربائية مع حلول عام ٢٠٣٠ عبر المصانع الجديدة. وتعهد أيضاً بدعم موردي قطع الغيار الذين تضرروا من الرسوم الأميركية السابقة، في إشارة إلى خطط لتعزيز سلاسل التوريد المحلية وحماية الوظائف، مؤكداً أن خطة الاستثمار تأتي رداً على مخاوف من أن تخفيض الرسوم قد يدفع بعض الشركات لنقل الإنتاج إلى الخارج، فيما تؤكد هيونداي عبر هذا الإعلان التزامها بالحفاظ على قاعدة التصنيع داخل كوريا وتعزيزها. مسؤولو الحكومة وصفوا الإعلان بأنه دليل ثقة مهم من القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني وقدرته التنافسية المستقبلية، خصوصاً في مجال التقنيات المتقدمة للسيارات. واعتبرت هيونداي أن المبادرة تمثل واحدة من أكبر التزاماتها الاستثمارية على الإطلاق داخل البلاد، وتهدف إلى تعزيز البحث والتطوير، وتسريع الرقمنة وجهود التحول الكهربائي، وضمان مرونة صناعية طويلة الأمد في ظل التقلبات التجارية العالمية. ويرى محللون أن الجمع بين خفض الحواجز التجارية وضخ استثمارات محلية ضخمة قد يعزز مكانة كوريا الجنوبية في سلاسل توريد السيارات الكهربائية عالمياً، ويخفف الضغوط عن الموردين والعمالة المحلية.