مهاجرون يصطفون مع بدء إسبانيا التسوية

اصطف مهاجرون من باكستان وكولومبيا وبيرو وهندوراس ودول أخرى في أميركا اللاتينية أمام القنصليات ومراكز المساعدة القانونية في مدريد وبرشلونة للحصول على الوثائق اللازمة ضمن حملة إسبانية جديدة لتسوية الأوضاع، مع تسابق آلاف الأشخاص لإثبات الإقامة والأهلية قبل فتح باب التقديم المرتقب. وأدت أعطال في بعض المنصات الإلكترونية القنصلية وطوابير الانتظار الطويلة إلى بقاء متقدمين، بينهم طلاب يسعون لاستخراج جوازات سفر ومقيمون عاشوا سنوات بلا أوراق رسمية وعائلات تجمع شهادات الجنسية أو السجل الجنائي، لأيام بانتظار المواعيد. وأقرت الحكومة الاشتراكية إجراءً يسمح للمهاجرين غير النظاميين الذين يمكنهم إثبات الإقامة لمدة لا تقل عن خمسة أشهر بحلول نهاية عام ٢٠٢٥ مع سجل جنائي نظيف، إضافة إلى من تقدموا بطلبات لجوء قبل نهاية العام الماضي، بتسوية أوضاعهم القانونية. وتهدف الخطة المرحلية إلى منح تصاريح عمل وإقامة لأشخاص يعيشون بالفعل في إسبانيا، مع إعطاء أولوية لمن يثبتون ارتباطهم بقطاعات تعاني نقصاً في اليد العاملة مثل الزراعة والبناء والضيافة والرعاية والعمل المنزلي. وتقول السلطات إن الخطوة تهدف إلى تقنين العمل غير الرسمي القائم، وزيادة الإيرادات الضريبية، والحد من الاستغلال، ومعالجة الضغوط الديموغرافية. وتفيد مجموعات مجتمعية ومنظمات غير حكومية ومراكز مساعدة قانونية بارتفاع كبير في الطلب على الدعم، مع سعي المهاجرين لتجميع عقود الإيجار والسجلات الطبية ووثائق القيد المدرسي وإثباتات العمل. ويواجه كثيرون عوائق عملية، إذ تجعل الأعمال غير الرسمية الهشة والتنقل المتكرر ونقص الوثائق إثبات الإقامة أمراً صعباً. وتشهد العيادات القانونية ومحامو الهجرة ضغطاً شديداً، فيما تستعد البلديات والإدارات الإقليمية لموجة من الطلبات، وتعمل الحكومة على تجهيز أدوات رقمية وزيادة مؤقتة في عدد الموظفين للتعامل مع الطلب. وترحب منظمات إنسانية وحقوقية بالإجراء، لكنها تشدد على ضرورة اعتماد معايير مرنة تعترف بالعمل غير الرسمي والروابط المجتمعية، وضمانات تمنع تعريض المتقدمين للاحتجاز أو الترحيل، وحماية وحدة الأسرة وحقوق الأطفال. وفي المقابل، يدعم أرباب العمل في القطاعات كثيفة العمالة التسوية باعتبارها وسيلة لتثبيت القوى العاملة، بينما يحذر منتقدون من اليمين من أنها قد تشجع الهجرة غير النظامية وتضغط على الخدمات، وهي مزاعم ترفضها الحكومة مؤكدة أن السياسة تستهدف أشخاصاً موجودين بالفعل داخل إسبانيا. https://www.youtube.com/watch?v=S_aLanzHjpA