مداهمة دامية في ريو تخلّف ٦٤ قتيلاً

قُتل ما لا يقل عن ٦٤ شخصًا في ريو دي جانيرو خلال أكبر عملية أمنية في تاريخ المدينة، بحسب ما أعلنت السلطات، إذ تحركت القوات ضد عصابة كوماندو فيرميلو قبل استضافة فعاليات دولية كبرى تتعلق بالمناخ. وأكد الحاكم كلاوديو كاسترو الحصيلة التي شملت أربعة من رجال الشرطة، مشيرًا إلى أن العملية تخطت بأكثر من الضعف عدد قتلى أعنف مداهمة سابقة في ريو. ووصف المسؤولون العملية بأنها الأوسع نطاقًا ضد الشبكة الإجرامية، حيث نُشر نحو ٢٥٠٠ عنصر من الشرطة والجيش مع مركبات مدرعة ومروحيات وطائرات مسيّرة وأنظمة كشف الأسلحة لتنفيذ مئات أوامر الاعتقال والتفتيش في مجمعي الأحياء الفقيرة أليماو وبينا فجرًا. وقال المسؤولون إن نحو ٦٠ من القتلى يُشتبه بانتمائهم إلى العصابات، فيما تم اعتقال أكثر من ٨٠ مشتبهًا ومصادرة أكثر من ٩٠ بندقية ونصف طن من المخدرات. وأعلن الحاكم كاسترو أن المدينة “في حالة حرب” مع الجريمة المنظمة، واصفًا العملية بأنها رد على ما سمّاه “إرهاب المخدرات”. وقدّمت السلطات المداهمة على أنها جزء من حملة مكثفة لتفكيك الهياكل الإجرامية الراسخة قبل استضافة مؤتمرات دولية في ريو، من بينها قمة رؤساء البلديات العالمية وفعاليات ثقافية مرتبطة بمؤتمر المناخ الدولي COP30 المقرر عقده في البرازيل. وأدانَت منظمات حقوقية حجم العملية وعدد ضحاياها، داعية إلى تحقيق مستقل، معتبرة أن الأساليب العنيفة تعكس مشكلات مؤسسية مزمنة في تعامل الشرطة مع أحياء ريو الفقيرة وتُعرّض السكان لمزيد من الأذى. وأشار مراقبون إلى أن السلطات غالبًا ما تنفذ مداهمات واسعة قبيل الفعاليات البارزة، مستشهدين بحملات مماثلة سبقت أولمبياد ٢٠١٦ وغيرها من المؤتمرات. وحذّر منتقدون من أن هذه الحملات قد تؤدي إلى ترسيخ نفوذ العصابات وزيادة انعدام الأمن بدلًا من معالجته. ووصف السكان مشاهد من الفوضى مع بدء العملية: إطلاق نار كثيف، شوارع مغطاة بالدخان، حواجز أمنية وإغلاق للمدارس والجامعات في المناطق المتأثرة. كما أثارت مشاركة المعدات الثقيلة والمراقبة الجوية تساؤلات حول التناسب والحرص على سلامة المدنيين في الأحياء المكتظة. وأفادت السلطات أن عمليات الطوارئ والإغاثة لا تزال مستمرة وأن التأثير الكامل على الأسر والبنية التحتية المحلية لم يُعرف بعد. وتصاعدت المطالب بالشفافية والمساءلة، إذ دعت منظمات حقوق الإنسان إلى مراجعات جنائية وتحقيقات مستقلة ونشر علني لتفاصيل التخطيط الميداني وقواعد الاشتباك والتحقق من أعداد الضحايا. من جانبها، دافعت الأجهزة الأمنية عن العملية معتبرة إياها ضرورية لاستعادة النظام وحماية المواطنين، مع التعهد بمواصلة التحركات ضد الجريمة المنظمة.