مدارس مالي تفتح أبوابها بعد حصار الوقود

عاد الطلاب إلى مقاعد الدراسة في باماكو وعدة مدن مالية أخرى بعد إغلاق استمر أسبوعين بسبب أزمة وقود وطنية ناتجة عن حصار فرضه المتمردون. وكانت الحكومة قد أغلقت المدارس مؤقتًا كإجراء طارئ بعد أن تعرضت صهاريج وقود لهجمات وتوقفت الواردات، ما أدى إلى شلّ حركة النقل العام ومنع العديد من المعلمين والطلاب من الوصول إلى مدارسهم. في العاصمة باماكو، اصطف التلاميذ لتسجيل أسمائهم ونسخ الجداول المعدّلة مع استئناف الدروس. وأفاد المشرفون بأن نسبة الحضور كانت جيدة في المراكز الحضرية، بينما حذر المعلمون من أن الانقطاع سيجعل من الصعب استكمال البرنامج الدراسي في عام دراسي لا يتجاوز تسعة أشهر. وقال أحد مدرّسي الرياضيات: «لقد بدأنا متأخرين أصلاً، ومع هذا التوقف سنزداد تأخرًا. سنحاول بذل أقصى جهدنا لتعويض الدروس، لكن الأمر لن يكون سهلًا». وأعرب أولياء الأمور عن ارتياحهم لعودة التعليم، رغم استمرار قلقهم من احتمال حدوث أزمة جديدة، مؤكدين أن التعليم يجب أن يستمر مهما كانت الظروف. وترتبط الأزمة بحملة شنّها تنظيم نصرة الإسلام والمسلمين المرتبط بتنظيم القاعدة، والذي استهدف منذ سبتمبر شاحنات الوقود القادمة من السنغال وساحل العاج. وقد أدت هجماته إلى خنق طرق الإمداد الحيوية في هذا البلد غير الساحلي، مما عمّق الأزمة الاقتصادية واللوجستية وزاد من صعوبة عمل الحكومة العسكرية في إدارة شؤون الدولة. وأعلنت وزارة التعليم استئناف الدراسة بعد تمكن عدد من شاحنات الوقود من الوصول إلى العاصمة وعدة مناطق محاصرة، مما خفف جزئيًا من الضغط على السكان والسلطات. ومع ذلك، لا تزال الإمدادات غير مستقرة، إذ عادت المدارس في باماكو وبعض المدن للعمل، بينما بقيت مناطق ريفية عديدة مغلقة لعدم توفر الوقود اللازم لتنقل المعلمين. ففي مدينة ديولي، الواقعة على بعد ١٦٠ كيلومترًا شرق العاصمة، استؤنفت الدراسة داخل المدينة فقط بينما بقيت القرى المجاورة دون تعليم. وفي سيغو، عادت بعض المدارس رغم ضعف الكهرباء واستمرار الصعوبات اللوجستية. وقد زاد الحصار من حدة الوضع الأمني المتوتر أصلًا في مالي، حيث تتواصل هجمات الجماعات المسلحة والعصابات منذ عام ٢٠١٢. وتواجه الحكومة العسكرية التي تولت السلطة بعد انقلابين متتاليين في ٢٠٢٠ و٢٠٢١ صعوبة في احتواء شبكات التمرد والحفاظ على الخدمات العامة. وحذّرت منظمات إقليمية ودولية من أن غياب حل دائم لأزمة الوقود سيؤدي إلى مزيد من الاضطراب في التعليم والخدمات الأساسية الأخرى، داعية إلى استجابة منسقة لإعادة تأمين طرق الإمداد وتعزيز الأمن في المناطق المتضررة.