محكمة روما تبرئ ناشطي “تمرد على الانقراض”

أرشفت محكمة روما ١٠٧ دعاوى مرتبطة باعتصام سلمي نظمه ناشطو حركة “تمرد على الانقراض” أمام مقر وزارة الداخلية في ساحة فيميناله، حيث نصب أكثر من مئة متظاهر خيامًا للاحتجاج على سياسات الحكومة المناخية وعلى ما يُعرف سابقًا باسم “قانون الأمن – DDL Sicurezza”. وقررت المحكمة أن المشاركين لم يرتكبوا أي جرائم، معتبرة أن المشاركة في تظاهرة غير مُعلن عنها مسبقًا لا تُعد جريمة. ورغم هذا القرار، لا يزال ٣٣ ناشطًا خاضعين لأوامر إدارية بالطرد تمنعهم من العودة إلى مدينة روما. وأيدت المحكمة الإدارية في لاتسيو (TAR) مؤخرًا أمر طرد مدته ١٥ شهرًا بحق إحدى الناشطات، ما أجبرها على مغادرة المدينة رغم إقامتها الدائمة ووظيفتها هناك. وتعتزم تقديم استئناف أمام مجلس الدولة بعد رفض طعونها السابقة، مؤكدة مع ناشطين آخرين أن هذه الإجراءات تشكل قيودًا قاسية على الحرية الشخصية تُفرض على مواطنين لا يملكون سجلات جنائية. وأدانت حركة “تمرد على الانقراض” هذه القرارات، قائلة إن السلطات الشرطية عبر مكاتب “الكوستورا” تمارس دور المحقق والقاضي في آنٍ واحد عبر فرض أوامر تقييدية دون محاكمات جنائية فعلية، وهو ما وصفته الحركة بأنه “إنكار لسيادة القانون”. وقد امتدت التوترات إلى ما بعد اعتصام فيميناله، إذ تدخلت الشرطة بقوة لتفريق متظاهرين خلال احتجاجات واسعة أعقبت إسقاط أو تخفيف بعض التهم الموجهة إلى ناشطين، مستخدمة خراطيم المياه والمركبات المدرعة وعناصر بلباس مدني حول ساحة سانتا ماريا ماجوري وشارع فيا ميرولانا. وقالت الشرطة إن عدة متظاهرين احتُجزوا للتعريف بهوياتهم وإن الحواجز أُزيلت بسرعة بعد مخاوف من تصعيد الاضطرابات. وانتقدت منظمات حقوقية الاستجابة الأمنية واستمرار فرض القيود الإدارية على أشخاص أُسقطت عنهم التهم الجنائية، مشيرة إلى التزامات إيطاليا بحماية حرية التعبير والتجمع. ودافعت وزارة الداخلية عن الإجراءات الأمنية، مؤكدة أن التدخل كان ضروريًا للحفاظ على النظام والأمن العام وفقًا للتشريعات الحديثة. وتكشف هذه المواجهات وما تبعها من قرارات قضائية عن انقسامات متزايدة في المجتمع الإيطالي بين حركات تطالب بتغيير سياسي وبيئي، وحكومة تضع أولوية لحفظ النظام والأمن. ويرى مراقبون أن كيفية تعامل المحاكم والسلطات مع أوامر الطرد المتبقية والقضايا الإجرائية الأوسع قد تحدد مستقبل حدود الحق في التجمع والتوازن بين سلطات الشرطة الإدارية والحريات المدنية.