محكمة تنزانيا تستأنف قضية الخيانة ضد ليسو

استؤنفت الإجراءات في قضية الخيانة البارزة ضد زعيم المعارضة الرئيسي في تنزانيا توندو ليسو أمام المحكمة العليا في دار السلام، حيث مثل مجددًا أمام هيئة من ثلاثة قضاة بعد نحو عشرة أشهر قضاها رهن الحبس الاحتياطي. وتركّزت الجلسة مرة أخرى على اعتراضات إجرائية تمهيدية دون الخوض في الأسس الموضوعية، إذ نظر القضاة في طعن الدفاع على نية الادعاء استخدام شاهد محمي سيدلي بشهادته من داخل كابينة مغلقة وسرية، وهو إجراء يقول محامو ليسو إنه ينتهك حقه الدستوري في محاكمة عادلة. ويؤكد محامو الدفاع أن ليسو تعرّض لانتهاكات متكررة لحقوقه وتأخيرات مطوّلة وإجراءات سجن مقيدة، مشيرين إلى أنه أمضى ٣٠٧ أيام رهن الحبس الاحتياطي بينما عُقدت جلسات النظر في القضية خلال ١٥ يومًا فقط. وبعد مرافعات الطرفين، قررت المحكمة رفع الجلسة إلى موعد لاحق يُتوقع أن تصدر فيه قرارها بشأن مسألة الشاهد المحمي وتحدد توجيهات إضافية للجدول الزمني للمحاكمة. ويواجه ليسو تهمًا تشمل الخيانة ونشر معلومات كاذبة. وتحظى المحاكمة بمتابعة واسعة محليًا ودوليًا، مع مقارنات بحالات إقليمية أخرى تطال شخصيات معارضة، ويرى منتقدون أنها جزء من تضييق أوسع على الحيز الديمقراطي. وراقب مؤيدون ومنظمات حقوقية سير الجلسات وسط إجراءات أمنية مشددة خارج المحكمة، بينما تؤكد السلطات قانونية التهم وتنفي الدوافع السياسية. وجاء الاستئناف بعد تأجيلات سابقة عُزيت إلى نزاعات إجرائية ومخاوف صحية وخلافات بشأن الوصول إلى المحامين والأدلة. وينفي ليسو — الذي نجا سابقًا من محاولة اغتيال وقضى سنوات في المنفى — والمتهم المشارك جون هيشي أيّ مخالفة، ويقولان إن القضية مسيّسة لإسكات المعارضة وإضعافها. وتصف منظمات حقوق الإنسان التقاضي بأنه اختبار لاستقلال القضاء، داعية إلى الحوار بدل الملاحقات، فيما تصرّ الحكومة على استقلال المحاكم وعلى أن حفظ النظام العام ضرورة. ومن المتوقع أن تتواصل المحاكمة بمزيد من الشهادات والمرافعات القانونية، وقد تكون لنتيجتها تداعيات كبيرة على المناخ السياسي في تنزانيا ومستقبل العمل المعارض. https://www.youtube.com/watch?v=tiuBiPWN4s4