محتجون في براغ يدافعون عن استقلالية الإعلام العام

تجمع عشرات الأشخاص على جسر تشارلز وفي وسط العاصمة التشيكية براغ احتجاجاً على التعديلات المقترحة بشأن تمويل وإدارة التلفزيون التشيكي وإذاعة التشيك. ونظمت التظاهرة مجموعات مدافعة عن حرية الإعلام وصحفيون ومنظمات مجتمع مدني ومواطنون، حيث رفع المشاركون لافتات وأعلاماً تدعو إلى حماية الاستقلال التحريري ورفض الإجراءات التي يعتبرونها محاولة لزيادة الرقابة السياسية على وسائل الإعلام العامة. وحذر المحتجون من أن مشروع القانون الذي تدعمه حكومة رئيس الوزراء أندريه بابيش قد يغيّر هياكل الإشراف وآليات التمويل بطريقة تسمح بفرض سيطرة سياسية أكبر على المؤسسات الإعلامية وتقليص استقلالية غرف الأخبار. وقال المشاركون إن إضعاف الإعلام العام من شأنه أن يقوض المساءلة الديمقراطية ويحد من وصول المواطنين إلى تغطية متوازنة، خاصة في فترات التوتر السياسي وانتشار المعلومات المضللة. كما قارن عدد من المتظاهرين الإصلاحات المقترحة بإجراءات شهدتها دول أوروبية أخرى اتُهمت فيها الحكومات بممارسة ضغوط على وسائل الإعلام المستقلة. في المقابل، يؤكد المدافعون عن الحكومة أن الإصلاحات تهدف إلى تحديث قطاع البث العام وتحسين الكفاءة وتعزيز المساءلة في إدارة المؤسسات الممولة من أموال دافعي الضرائب. وشدد صحفيون شاركوا في التجمع على ضرورة حماية الحرية التحريرية من أي تدخل سياسي مباشر، واصفين وسائل الإعلام العامة بأنها ركيزة أساسية للمجتمعات الديمقراطية. ويرى محللون أن الجدل الدائر في براغ يعكس توجهاً أوروبياً أوسع، حيث أصبحت قضايا الحوكمة والنفوذ السياسي على وسائل الإعلام العامة أكثر بروزاً في السنوات الأخيرة. وبقيت الاحتجاجات سلمية، بينما دعا المشاركون أعضاء البرلمان إلى إعادة النظر في التشريع والحفاظ على استقلالية الإعلام التشيكي العام، معتبرين أن ذلك يمثل دفاعاً عن التعددية وحق الجمهور في الحصول على معلومات موثوقة تخدم المصلحة العامة.