محامون إيرانيون يطالبون بإقالة رئيس الوكالة الدولية

في أعقاب مقابلة حديثة أثارت جدلاً واسعاً مع رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، أفادت تقارير بأن مجموعة من المحامين والمهنيين القانونيين في إيران بدأت تداول عريضة تطالب بإقالته من منصبه. ويقول الموقعون إن التصريحات الأخيرة لغروسي بشأن وضع البرنامج النووي الإيراني كشفت، بحسب رأيهم، عن إدارة “مشكوك فيها” للوكالة الأممية وعن فقدانها للحياد المطلوب. ويرى مقدمو العريضة أن غروسي متورط، سواء نتيجة إهمال أو توجيه متعمد، في سلسلة أحداث أدت إلى تصعيد خطير انتهى بالضربات الإسرائيلية والأمريكية على إيران خلال ما يُعرف بـ“حرب الـ١٢ يوماً”. ويستندون إلى أن تقارير الوكالة خلال فترة إدارته اعتمدت على معلومات يعتبرونها غير دقيقة أو مجتزأة أو خاضعة لتأثيرات سياسية، واستخدمت لاحقاً لتبرير عمليات عسكرية ضد إيران. وتقول العريضة إن ما صدر عن الوكالة لم يكن مجرد تقييمات تقنية، بل تحول عملياً إلى أداة سياسية، سمحت، وفق تعبيرهم، بتوفير غطاء دولي لضربات عسكرية استهدفت الأراضي الإيرانية. ويؤكد الموقعون أن هذا التطور يطرح تساؤلات جدية حول استقلالية مؤسسات الرقابة النووية ودورها في منع أو تغذية الصراعات بدلاً من احتوائها. ووفقاً لمقدمي المبادرة، فإن غروسي إما تعرض لتضليل من جهات خارجية قدمت معلومات ناقصة أو مضللة، أو أنه سمح بنشر تقييمات غير مكتملة رغم وجود مؤشرات على عدم دقتها. ويعتبرون أن تصريحاته الأخيرة، التي أقر فيها بوجود ثغرات أو عدم دقة في بعض تقارير الوكالة بشأن إيران، تمثل في نظرهم إقراراً ضمنياً بوجود خلل مؤسسي عميق داخل المنظمة. ويعكس هذا التحرك تصاعد الانتقادات داخل الأوساط القانونية والسياسية في إيران لدور المؤسسات الدولية قبيل النزاع، مع تزايد التساؤلات حول مصداقية الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ويؤكد منتقدون أن جهة مكلفة بالرقابة المحايدة لا ينبغي أن تُستخدم كمصدر معلومات يخدم مصالح دول أو تحالفات بعينها. https://www.youtube.com/watch?v=Z1kPF1W1qeM