محادثات معاهدة حظر الانتشار النووي تنتهي دون اتفاق

انتهت المفاوضات في الأمم المتحدة بشأن تجديد الالتزامات تحت معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT) دون التوصل إلى توافق، ما حال دون اعتماد نص ختامي للاتفاق للمرة الثالثة على التوالي. وناقش المندوبون على مدى أربعة أسابيع قضايا التحقق وآليات التنفيذ وجداول زمنية لنزع السلاح، إلا أن الانقسامات العميقة بين الدول النووية وغير النووية حول مفاهيم الاستقرار الاستراتيجي والردع وسرعة خفض الترسانات حالت دون التوصل إلى صيغة مشتركة. وبقيت مسودة مثيرة للجدل كانت تنص بشكل صريح على أن إيران يجب ألا “تطوّر أبداً” أسلحة نووية قيد التعليق، بعد فشل الدول في التوصل إلى صياغة مقبولة للجميع. وتؤكد إيران أن برنامجها النووي سلمي ومدني، فيما قال مراقبون إن التوترات الإقليمية، خصوصاً حول كوريا الشمالية وإيران، إلى جانب اختلاف الأولويات الجيوسياسية، أضعفت فرص التوصل إلى لغة توافقية تعكس المخاطر الحالية لانتشار الأسلحة النووية. وطالبت الدول غير النووية بالتزامات أكثر صرامة ومحددة زمنياً بشأن نزع السلاح، بينما شددت الدول النووية على أهمية التحديث والردع، معتبرة أن الظروف الأمنية العالمية يجب أن تؤخذ في الاعتبار قبل تسريع عمليات التخفيض. وأعربت منظمات المجتمع المدني ونشطاء نزع السلاح عن خيبة أملهم، محذرين من أن الفشل المتكرر في التوصل إلى اتفاق يضعف الثقة في نظام الحد من التسلح متعدد الأطراف ويعقّد جهود تقليل المخاطر النووية عالمياً. ورغم تأكيد الدول المشاركة التزامها الرسمي بمبادئ المعاهدة الثلاثة — منع الانتشار، وتعزيز الاستخدام السلمي للطاقة النووية، ومواصلة مفاوضات نزع السلاح — فإن غياب نتيجة موحدة يترك دون خارطة طريق جماعية للمرحلة المقبلة. وقالت الأمم المتحدة إن مشاورات غير رسمية ستستمر قبل الدورة المقبلة، بينما حذر محللون من أن ردم الفجوة بين الاعتبارات الأمنية الوطنية وأهداف نزع السلاح الجماعي سيظل تحدياً دبلوماسياً كبيراً.