كوستاريكيون يصوتون لاختيار الرئيس المقبل

توجّه الناخبون في كوستاريكا إلى صناديق الاقتراع لاختيار خليفة الرئيس رودريغو تشافيز، الذي أدلى بصوته في حي غوادالوبي في سان خوسيه ودعا إلى مشاركة واسعة بين نحو ٣٫٧ ملايين ناخب مسجل. تشافيز، الخبير الاقتصادي السابق في البنك الدولي والذي يتمتع بشعبية مرتفعة لكنه ممنوع قانوناً من الترشح الفوري ويواجه تحقيقات فساد، يراقب السباق بينما تتقدم مرشحته المختارة لورا فرنانديز في استطلاعات الرأي قرب عتبة ٤٠٪ اللازمة لتجنب جولة إعادة. فرنانديز، الوزيرة السابقة والحليفة المقربة لتشافيز، خاضت حملتها على أساس استمرارية السياسات، مع التركيز على إجراءات أمنية صارمة وخطاب مناهض للمؤسسة يجذب ناخبين قلقين من تصاعد الجريمة العنيفة وانعدام الأمن والضغوط الاقتصادية. وأظهرت الاستطلاعات والفرز المبكر تقدمها بفارق كبير في سباق يضم ٢٠ مرشحاً؛ وكان ألفارو راموس من حزب التحرير الوطني والسيدة الأولى السابقة كلوديا دوبليس أقرب المنافسين، لكنهما حصلا على نسب من خانة الآحاد ويُنظر إليهما كبديلين محتملين فقط في حال الذهاب إلى جولة ثانية. ويُنظر إلى التصويت باعتباره استفتاءً على رئاسة تشافيز المثيرة للجدل ونهجه في الحكم. وتصدّرت القضايا الاقتصادية — بما فيها الدين العام والتضخم وخلق فرص العمل — إلى جانب قضايا اجتماعية مثل الرعاية الصحية والتعليم وعدم المساواة، النقاش الانتخابي، إضافة إلى تعهدات فرنانديز بمواصلة أجندة تشافيز الأمنية. وأشار مراقبون إلى مشهد سياسي مُجزأ غالباً ما تحسم فيه تحالفات الجولة الثانية النتائج، إذ يتعين على المرشح تجاوز نسبة ٤٠٪ للفوز من الجولة الأولى. وأفادت السلطات الانتخابية بأن مراكز الاقتراع فتحت بسلاسة في أنحاء البلاد، مع توقع مشاركة مرتفعة تعكس تقاليد كوستاريكا الانتخابية الراسخة. وحددت المحكمة الانتخابية العليا إعلان النتائج الأولية بعد إغلاق الصناديق، على أن يتبعها تحقق يدوي. ودعت دوائر الأعمال إلى الاستقرار بعد التصويت لطمأنة الأسواق، فيما طالبت منظمات المجتمع المدني والنقابات المرشحين بالالتزام بحماية الحقوق والإنفاق الاجتماعي. وراقب مراقبون دوليون الانتخابات بوصفها اختباراً لمرونة الديمقراطية في كوستاريكا وسط تقلبات إقليمية. وصوّر أنصار فرنانديز الحملة كخيار للحسم في ملف الجريمة والاستمرارية، بينما حذّر منتقدون من أن تركّز السلطة والسياسة التصادمية على نهج تشافيز قد يضعف الضوابط المؤسسية. وسيحدد ما إذا كانت الرئاسة ستحسم من الجولة الأولى أو ستتجه إلى إعادة المسار السياسي والسياساتي للبلاد في مجالات الأمن وإدارة الاقتصاد والحكم الديمقراطي خلال الولاية المقبلة. https://www.youtube.com/watch?v=7v4qEQC-AQM