كتل عراقية ترشح المالكي لرئاسة الحكومة

رشّح تحالف من الكتل الشيعية التي تمتلك أغلبية برلمانية رئيسَ الوزراء الأسبق نوري المالكي للعودة إلى رئاسة الحكومة العراقية، في خطوة تشير إلى احتمال عودته إلى الواجهة السياسية بعد سنوات من ابتعاده الرسمي. الترشيح أثار اهتماماً دولياً واسعاً، إذ حذّر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب علناً من أن واشنطن قد تسحب دعمها للعراق إذا شكّل المالكي الحكومة، فيما ردّ المالكي معتبراً التصريحات تدخلاً في الشأن الداخلي ومؤكداً سيادة العراق. المالكي، الذي تولّى رئاسة الحكومة بين عامي ٢٠٠٦ و٢٠١٤، يبقى شخصية جدلية في المشهد العراقي. فقد شهدت فترته تصاعد العنف الطائفي، وتهميش قوى سنية، وتوترات مع القيادات الكردية، واتهامات بالفساد، إضافة إلى انهيار أمني سبق التقدم السريع لتنظيم الدولة الإسلامية. وأُجبر على مغادرة المنصب في عام ٢٠١٤ تحت ضغط داخلي ودولي واسع، لكنه حافظ على نفوذه من خلال ائتلاف دولة القانون وصلاته بشبكات سياسية وأمنية نافذة. مؤيدو الترشيح يقولون إن عودة المالكي قد تعيد حكومة مركزية قوية وتحمي المصالح الوطنية، بينما يخشى معارضون من تكرار سياسات انقسامية عمّقت الشروخ الطائفية وأضعفت مؤسسات الدولة. ويشير محللون إلى أن كثيراً من العراقيين يرفضون التدخل الخارجي، لكنهم في الوقت نفسه يطالبون أي قيادة مقبلة بإعطاء الأولوية للسيادة والاستقرار وتحسين أوضاع المواطنين. يعكس الترشيح توازنات إقليمية وداخلية معقدة تحاول بغداد إدارتها بين ضغوط شركاء خارجيين ونفوذ قوى محلية. ونقلت تقارير أن مسؤولين أميركيين لوّحوا بعقوبات على أطراف عراقية إذا شاركت فصائل مسلحة معينة في الحكومة المقبلة، في إطار مساعٍ للتأثير على مسار تشكيل السلطة. ويرى مراقبون أن ترشيح المالكي يسلّط الضوء على خطوط الصدع المستمرة: صعوبة بناء حكم شامل، ودور السلاح في السياسة، والتحدي القائم بين متطلبات الأمن والمساءلة والوحدة الوطنية. ومع استمرار المفاوضات، ستتركز الأنظار على قدرة المالكي على تشكيل ائتلاف حاكم يحظى بقبول داخلي ودولي، وعلى ما إذا كانت عودته ستعمّق الاستقطاب أم تسهم في الاستقرار. وتعيد هذه التطورات إبراز تعقيدات المسار العراقي منذ عام ٢٠٠٣، حيث تتقاطع السيادة المتنازع عليها مع التأثيرات الخارجية والسعي المتواصل لمنع الانقسام أو الانزلاق نحو حكم سلطوي. https://www.youtube.com/watch?v=7fo8okyi5Eo