فنزويلا تقر قانون عفو عام

وقعت الرئيسة الفنزويلية بالإنابة ديلسي رودريغيز قانون عفو بعد أن أقرته الجمعية الوطنية التي يسيطر عليها الحزب الحاكم، واعتُبر خطوة نحو المصالحة الوطنية. ووقعت رودريغيز القانون إلى جانب وزير الداخلية ديوسدادو كابيلو وشقيقها خورخي رودريغيز رئيس الجمعية، قائلة إن الإجراء «يفتح بابًا استثنائيًا أمام فنزويلا لتتوحد وتتعلم التعايش ديمقراطيًا وبسلام». ويمنح التشريع عفوًا عن المشاركة في احتجاجات سياسية و«أعمال عنف» امتدت عبر سنوات متعددة من الاضطرابات، بما في ذلك أحداث مرتبطة بمحاولة انقلاب وجيزة في ٢٠٠٢ ومظاهرات أو استحقاقات انتخابية في ٢٠٠٤ و٢٠٠٧ و٢٠٠٩ و٢٠١٣ و٢٠١٤ و٢٠١٧ و٢٠١٩ و٢٠٢٣ و٢٠٢٤ و٢٠٢٥. ويستثني القانون صراحةً الأشخاص المدانين بـ«التمرد العسكري» على خلفية أحداث ٢٠١٩. ولا يحدد النص النهائي جميع الجرائم المشمولة بالعفو، كما لا يعيد الأصول المصادرة أو يرفع الحظر السياسي أو يلغي العقوبات المفروضة على وسائل إعلام، وهي بنود كانت واردة في مسودات سابقة. وجرى تعيين لجنة خاصة للإشراف على تنفيذ القانون، وحثت رودريغيز اللجنة على التحرك سريعًا ومراجعة القضايا غير المشمولة بالإجراء. ويقول مسؤولون إن القانون قد يؤدي إلى الإفراج عن مئات المحتجزين لأسباب سياسية، بينهم شخصيات معارضة ونشطاء وصحفيون ومحامون، غير أن منظمات حقوقية حذرت من أن الاستثناءات والعقبات الإجرائية ومتطلبات المثول أمام القضاء قد تحد من الإفراجات الواسعة أو تؤخرها. وتباينت ردود الفعل، إذ اعتبر مؤيدون القانون خطوة عملية لتخفيف الاستقطاب وتمهيد الحوار، بينما رأى منتقدون أنه لا يرقى إلى مستوى العدالة والمساءلة الشاملتين. وأشار مراقبون إلى أن الخطوة تأتي في سياق تحولات سياسية أوسع، وستُراقب آثارها على المصالحة الداخلية وديناميات المعارضة ووضع حقوق الإنسان في فنزويلا. ويؤكد خبراء قانونيون أن تفاصيل التنفيذ وتعاون القضاء وشفافية عمل اللجنة ستحدد الأثر العملي للقانون. https://www.youtube.com/watch?v=nWVx9jHsepY