عائلات تحتج على اعتقالات في فنزويلا

تجمع أقارب معتقلين أمام مكتب النائب العام في فنزويلا للمطالبة بالإفراج عن أشخاص يقولون إنهم محتجزون لأسباب سياسية، متهمين السلطات بتضليل العائلات بعد وعود بالإفراج قُطعت قبل أسبوعين. ورفع المحتجون صوراً ووثائق، وقالوا إن وتيرة الإفراجات بطيئة وغير متسقة، مع تنقل الأقارب بين الجهات الرسمية وتلقيهم معلومات شحيحة عن التهم وأماكن الاحتجاز ومواعيد المحاكمات. وأفادت منظمة «فورو بينال» غير الحكومية بإطلاق سراح ١٥١ شخصاً منذ ٨ يناير، بينما قالت نائبة الرئيس دلسي رودريغيز إن ٤٠٦ أشخاص أُفرج عنهم ضمن عملية مستمرة. وقدّرت «فورو بينال» أيضاً أن نحو ٨٠٠ سجين سياسي كانوا خلف القضبان في مطلع العام، في حين ترفض الحكومة مزاعم الاحتجاز لأسباب سياسية وتؤكد أن الاعتقالات تستهدف أفعالاً جنائية. وتزعم العائلات ومنظمات حقوقية أن كثيراً من المعتقلين أُوقفوا خلال احتجاجات أو أُخذوا من منازلهم من دون مذكرات توقيف، ثم حُرموا من الوصول المنتظم إلى محامين أو رعاية طبية أو التواصل مع ذويهم. ووصفوا حالة عدم اليقين الطويلة والأثر النفسي المترتب عليها، متهمين السلطات باستخدام الاحتجاز لترهيب المعارضين. وتقول منظمات حقوق الإنسان إن الاعتقالات ارتفعت عقب الاضطرابات واستهدفت ناشطين وأنصار معارضة وصحافيين ومتظاهرين، بينما تؤكد السلطات أن الإجراءات تتبع الأصول القانونية. وخلال التظاهرة، طالب المشاركون النائب العام بمراجعة ملفات الاحتجاز شخصياً وإصدار أوامر بالإفراج حيثما تغيب الأسس القانونية. وناشد بعضهم جذب اهتمام وتدخل دوليين، معتبرين أن السبل المحلية لم تُجدِ نفعاً. وراقبت قوات الأمن الاحتجاج من دون تدخل، وبقي التجمع سلمياً. وتعهد المنظمون بمواصلة التحركات العامة والطعن القانوني حتى الإفراج عن أقاربهم، معتبرين الاحتجاجات جزءاً من حملة أوسع من أجل الشفافية والمساءلة في منظومة العدالة. وتُبرز الأرقام المتباينة للإفراجات واستمرار التقارير عن محتجزين الخلافات القائمة بين الحكومة والمجتمع المدني حول حجم وطبيعة السجن السياسي، ما يبقي الضغط على السلطات لتوضيح الإجراءات والسماح برقابة مستقلة. https://www.youtube.com/watch?v=7JG3piKBybc