شاكيرا تفوز بقضية التهرب الضريبي في إسبانيا

برّأت المحكمة العليا في إسبانيا المغنية شاكيرا من تهمة التهرب الضريبي عن السنة المالية ٢٠١١، وأمرت وزارة الخزانة بإعادة أكثر من ٦٠ مليون يورو من الغرامات والفوائد، بعد إلغاء عقوبة بلغت ٥٥ مليون يورو كانت قد فُرضت في عام ٢٠٢١. وخلصت المحكمة إلى أن السلطات لم تثبت أن شاكيرا قضت أكثر من ١٨٣ يوماً في إسبانيا خلال عام ٢٠١١، وهو الحد الفاصل لتحديد الإقامة الضريبية، إذ تبين أن وجودها الفعلي لم يتجاوز ١٦٣ يوماً. وبما أن التقييم الضريبي استند إلى فرضية إقامة غير مثبتة، اعتبرت المحكمة أن العقوبات غير قانونية، مع الإشارة إلى أن الحكم لا يزال قابلاً للطعن أمام المحكمة العليا ولا يشمل السنوات اللاحقة. ووصف الفريق القانوني لشاكيرا الحكم بأنه “تأكيد للحق بعد معركة استمرت ٨ سنوات”، حيث انتقد محاميها صرامة الإجراءات الإدارية، فيما أعربت المغنية عن أملها في أن يحمي هذا القرار المواطنين العاديين من افتراضات الإدانة المسبقة. وكانت السلطات الإسبانية قد جادلت بأن ارتباطاتها بإسبانيا، بما في ذلك علاقتها بلاعب كرة القدم السابق جيرارد بيكيه واعتبار مركز نشاطها هناك، يبرر اعتبارها مقيمة ضريبياً في عام ٢٠١١ وفرض ضرائب على دخلها العالمي. لكن المحكمة العليا رأت أن الأساس الفعلي للإقامة غير مثبت، وبالتالي أبطلت التقييم الضريبي لذلك العام. ويأتي هذا الحكم بعد تطورات أخرى في نزاعات شاكيرا الضريبية، إذ توصلت في نوفمبر ٢٠٢٣ إلى تسوية لتجنب المحاكمة في برشلونة بشأن ضرائب مزعومة غير مدفوعة عن أعوام ٢٠١٢ إلى ٢٠١٤، وقبلت اتهامات وغرامة تقارب ٧.٣ مليون يورو. ويرى محللون أن قرار المحكمة العليا قد يؤثر على قضايا ضريبية أخرى رفيعة المستوى، من خلال التأكيد على عبء الإثبات المطلوب لإثبات الإقامة والارتباط الضريبي للأشخاص ذوي التنقل الدولي العالي. ويشير مراقبون إلى أن الحكم يزيل التهديد المالي والجنائي الفوري المرتبط بعام ٢٠١١، لكنه يترك الباب مفتوحاً أمام عمليات تدقيق أو إجراءات تخص السنوات اللاحقة إذا تمكنت السلطات من تقديم أدلة أوضح. وقد أثارت القضية نقاشاً واسعاً حول عدالة تطبيق القوانين الضريبية على المشاهير وأصحاب الثروات، حيث يرى مؤيدو الحكم أنه تصحيح لتجاوز إداري، بينما يطالب منتقدون بتشديد الرقابة على الدخل متعدد الجنسيات. https://www.youtube.com/watch?v=ci_1P5aT_7Y