ساركوزي يُفرج عنه بانتظار الاستئناف

أمرت محكمة الاستئناف في باريس بالإفراج عن الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي من الحجز بينما يستأنف حكم إدانته في قضية التآمر الجنائي المتعلقة بتمويل ليبي مزعوم لحملته الرئاسية لعام ٢٠٠٧. وكان ساركوزي قد بدأ تنفيذ حكم بالسجن لمدة خمس سنوات في سجن لا سانتي عقب صدور الحكم في سبتمبر، قبل أن يعود إلى منزله في باريس تحت إشراف قضائي صارم. واعتبرت المحكمة أنه لا يشكل خطرًا كافيًا للهروب أو العبث بالأدلة يبرر استمرار احتجازه. وجاء الإفراج بشروط واضحة، من بينها منعه من مغادرة فرنسا أو التواصل مع المتهمين المشاركين أو الشهود الرئيسيين، إضافة إلى قيود أخرى تهدف إلى منع أي تدخل في سير العدالة. وكان الادعاء العام قد أوصى بالإفراج عنه مؤقتًا إلى حين البت في الاستئناف. ويُبقي القرار على الإدانة سارية المفعول في الوقت الراهن، بينما من المقرر نظر الاستئناف العام المقبل، ما قد يؤدي إلى إلغاء الحكم أو تعديله. وقد نفى ساركوزي باستمرار ارتكاب أي مخالفات، مؤكدًا أنه ضحية «انتقام وكراهية»، ووصف فترة احتجازه بأنها كانت «قاسية». وشارك في جلسة المحكمة عبر الاتصال المرئي، متعهدًا بالامتثال الكامل للقيود المفروضة عليه. وجاء سجنه السريع في أكتوبر بعد أن اعتبر القضاة أن الجريمة ذات «خطورة استثنائية»، ما جعل سجنه يشكل سقوطًا مدويًا لأحد أبرز الرؤساء السابقين في أوروبا. وتتمحور القضية حول مزاعم بأن مساعدي حملته تلقوا تمويلًا غير قانوني من نظام معمر القذافي مقابل تسهيلات دبلوماسية. ورغم تبرئته من بعض التهم الفرعية، فقد أُدين بتهمة التآمر الجنائي في محاكمة واسعة المتابعة جعلته أول رئيس أوروبي سابق يبدأ تنفيذ عقوبة سجن بسبب مثل هذه الجريمة. وما زالت التحقيقات والإجراءات القانونية تلاحق مسيرته السياسية بعد مغادرته الإليزيه. ويرى محللون قانونيون وسياسيون أن هذا الإفراج يغيّر المشهد مؤقتًا، إذ يجنب الساحة السياسية الفرنسية مشهد احتجاز رئيس سابق لفترة طويلة، لكنه في الوقت نفسه يُبقي على التساؤلات القانونية والسمعة السياسية معلقة. وستكون نتيجة الاستئناف حاسمة لتحديد مستقبل ساركوزي ومكانته ونفوذه غير المباشر داخل التيار اليميني الوسطي، فيما يظل خاضعًا للرقابة القضائية وتبقى الإدانة قائمة إلى أن تُلغى أو تُعدّل قضائيًا.