حزب ميلي يحقق فوزًا كبيرًا في انتخابات الأرجنتين

حقق حزب الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي فوزًا حاسمًا في الانتخابات التشريعية النصفية، مما منحه تفويضًا أقوى لمواصلة تنفيذ إصلاحاته الاقتصادية الجذرية القائمة على اقتصاد السوق الحر وإجراءات التقشف الصارمة. وتمكن حزب "الحرية تتقدم" (لا ليبرتاد أڤانزا) من تحقيق مكاسب واسعة في مجلس النواب ومجلس الشيوخ، ليعزز عدد مقاعده وموقعه في مواجهة المعارضة البيرونية، في نتائج فاقت توقعات المراقبين وحتى أكثر أنصار ميلي تفاؤلًا. وقدّم المسؤولون وميلي نفسه النتائج على أنها تأكيد شعبي لنهجه الإصلاحي، الذي يتضمن تخفيضات حادة في الإنفاق العام، وتحريرًا واسعًا للأسواق والعمالة، وفتح الاقتصاد أمام الاستثمارات الأجنبية. وأشارت الحكومة إلى تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي بشكل ملحوظ خلال ولايته، إذ تراجعت معدلات التضخم من مستويات مزدوجة الرقم قبل توليه الحكم إلى أرقام أحادية منخفضة مؤخرًا، فيما حققت الموازنة فائضًا ماليًا لأول مرة منذ سنوات، ما اعتُبر دليلاً على نجاح المسار الاقتصادي المتبع. وقد رحب قادة سياسيون أميركيون ومستثمرون دوليون بالنتائج، معتبرين أنها تعكس ثقة متجددة في الاقتصاد الأرجنتيني وأسهمت في رفع معنويات الأسواق. ويرى محللون أن الفارق الواسع في التصويت يعكس مزيجًا من الدعم لاستمرار الإصلاحات وخوف شريحة من الناخبين من أن التراجع عن نهج ميلي قد يعيد البلاد إلى حالة عدم الاستقرار السابقة. ومع ذلك، واجه الرئيس تحديات داخلية في الأشهر الماضية بسبب تداعيات إجراءات التقشف وتسريح الموظفين وفضيحة فساد طالت شقيقته ورئيسة ديوانه، ما تسبب في تراجع شعبيته مؤقتًا وأظهر استمرار التوترات الاجتماعية. ورغم أن الفوز عزز قوة ميلي داخل الكونغرس ومكّنه من حماية قراراته واستخدام الفيتو بفعالية أكبر، فإن حزبه لم يحقق الأغلبية المطلقة، مما يفرض عليه بناء تحالفات وتمرير الإصلاحات الأكثر إثارة للجدل عبر التفاوض مع كتل حليفة. ويحذر المراقبون من أن النجاح الحقيقي سيتوقف على قدرة الحكومة على تنفيذ السياسات الجديدة وإدارتها سياسيًا دون إشعال موجة احتجاجات جديدة. وتتوقع الأسواق المالية رد فعل إيجابيًا مع ترجيحات بأن تؤدي وتيرة الإصلاحات المتسارعة إلى مزيد من تعديلات سعر الصرف وزيادة تدفق الاستثمارات. ويركز المشهد السياسي الحالي على ما إذا كان ميلي سيتمكن من تحويل هذا الزخم الانتخابي إلى نتائج اقتصادية ملموسة ومستدامة، مع الحفاظ على توازن دقيق بين استقرار الاقتصاد وتجنب تصاعد التوتر الاجتماعي.