تنصيب طارق رحمن رئيسًا لوزراء بنغلادش

أدى طارق رحمن اليمين رئيسًا لوزراء بنغلادش عقب فوز كاسح لحزب بنغلادش القومي في الانتخابات، في مراسم قاطعتها جماعة «الجماعة الإسلامية» وبعض الحلفاء الذين رفضوا الدعوة لأداء قسم إضافي ضمن مجلس مقترح لإصلاح الدستور. وأقيم حفل التنصيب في الهواء الطلق داخل مجمع البرلمان في خطوة غير تقليدية، وسط توتر سياسي حاد بعد اتهامات من المعارضة بأن قوات الأمن وأنصار الحزب القومي استهدفوا مؤيديها خلال الحملة. وقبل ذلك، تجمع نحو ٤٠٠٠ من أنصار الجماعة الإسلامية خارج مسجد بيت المكرم الوطني في دكا مطالبين بمحاسبة على ما وصفوه بعنف مرتبط بالانتخابات. ورغم مقاطعة مراسم التنصيب، أدى النواب المنتخبون حديثًا عن الجماعة اليمين صباحًا. وحصد التحالف بقيادة الحزب القومي أكثر من ٢٠٠ مقعد من أصل ٢٩٧ مقعدًا متنازعًا عليها، بينما فازت الجماعة بأكثر من ٧٠ مقعدًا، ما شكّل كتلة برلمانية كبيرة. ونظم مؤيدو المعارضة احتجاجات في عدة مدن تنديدًا بما اعتبروه انتقالًا غير شرعي للسلطة ومطالبة بانتخابات جديدة. وتجمع محتجون قرب مقار حزبية وعند تقاطعات رئيسية رافعين أعلامًا ومرددين شعارات، فيما نصبت الشرطة حواجز وحافظت على انتشار أمني لإدارة الحشود ومنع الاحتكاكات. وقالت السلطات إن معظم التظاهرات كانت منظمة، رغم وقوع مشادات محدودة واحتجاز عدد من المحتجين لفترة وجيزة قبل الإفراج عنهم. وفي تصريحات عقب أداء اليمين، تعهد رئيس الوزراء الجديد بإعطاء الأولوية للاستقرار الاقتصادي وإصلاحات الحوكمة والوحدة الوطنية، داعيًا إلى التركيز على خلق فرص عمل والاستثمار في البنية التحتية. ورفض قادة المعارضة دعوات المصالحة، متهمين بوجود مخالفات انتخابية ومتوعدين بمواصلة الاحتجاجات السلمية والطعن القانوني حتى استعادة الثقة بالمؤسسات الديمقراطية. ويرى محللون أن الاضطرابات تعكس استقطابًا طويل الأمد في السياسة البنغلادشية، وأن الانتقال، رغم اعترافه دستوريًا، لم ينهِ التوترات بشأن الحوكمة والإشراف الانتخابي. ودعت بعثات دبلوماسية ومراقبون دوليون إلى الحوار واحترام المعايير الديمقراطية وتجنب العنف، مع التشديد على أهمية الاستقرار والاستمرارية الاقتصادية. وتواجه الإدارة الجديدة تحديات اقتصادية فورية تشمل التضخم وضغوط النقد الأجنبي والحاجة إلى الحفاظ على نمو قائم على الصادرات، فيما قد يقوض استمرار الاضطرابات ثقة المستثمرين ويبطئ صنع السياسات. ودعت منظمات مجتمع مدني إلى التهدئة واقترحت مراجعات مستقلة لإجراءات الانتخابات كخطوة لخفض التوتر. ومع استمرار الاحتجاجات مساءً في دكا ومدن أخرى، أعلن المنظمون عن فعاليات إضافية، ما يشير إلى استمرار التجاذب السياسي بينما تسعى الحكومة الجديدة إلى ترسيخ سلطتها والتعامل مع مطالب المعارضة. https://www.youtube.com/watch?v=3JQ3NF08E24