تصاعد أزمة سوق العمل في الهند بسبب الصراع في الخليج الفارسي

يتعرض نموذج النمو القائم على العمالة في الهند لضغوط متزايدة مع تسبب الصراع في الشرق الأوسط في تقليص فرص العمل بشكل حاد للعمال المهاجرين في دول الخليج الفارسي، إضافة إلى إضعاف الطلب على الصادرات كثيفة العمالة، ما يضر بالمراكز الصناعية ويزيد من مخاطر البطالة في مختلف أنحاء البلاد. وقد عاد ملايين العمال من دول الخليج الفارسي إلى الهند، ما أدى إلى تدفق كبير في سوق العمل المحلي، بينما يواجه مصدرو منتجات مثل الجلود والأحذية والمنسوجات والأدوات الزجاجية ارتفاعاً في تكاليف اللوجستيات والوقود والشحن، إلى جانب تراجع الطلبات الخارجية، الأمر الذي أجبر المصانع على خفض الإنتاج وتقليص التوظيف. وفي مراكز صناعية مثل كانبور، تعمل مصانع الجلود بنحو نصف طاقتها الإنتاجية فقط، مع انخفاض كبير في أعداد العمال مقارنة بالماضي، إذ يعزو أصحاب المصانع ذلك إلى ارتفاع تكاليف المدخلات والنقل وضعف الطلب الخارجي. ويقول وسطاء التوظيف إن عمليات التوظيف تراجعت بشكل حاد مقارنة بالفترات السابقة، عندما كان يمكن توظيف مئات العمال شهرياً، بينما تؤجل الشركات قرارات التوظيف والاستثمار في ظل حالة عدم اليقين. وتؤثر هذه الصدمات المزدوجة—تراجع التحويلات المالية من الخارج وانخفاض الصادرات—بشكل خاص على المناطق والأسر التي تعتمد على دخل العمل في الخليج الفارسي، ما يزيد الضغط على الأسر الممتدة ويرفع احتمالات التوتر الاجتماعي. وتواجه الهند بالفعل تحديات تتعلق بوجود شريحة شبابية كبيرة ومعدلات بطالة مرتفعة بين الشباب في المدن، بينما تؤدي عودة العمال المهاجرين إلى زيادة عدد الباحثين عن عمل في وقت يتباطأ فيه خلق الوظائف غير الزراعية. ويحذر خبراء الاقتصاد من أن سوق العمل يعاني من نقص في التوظيف وعدم توافق المهارات، حيث يجد خريجو الجامعات الكبرى فرصاً أفضل، بينما يواجه خريجو المؤسسات التعليمية الأقل تصنيفاً صعوبات في الحصول على وظائف مناسبة، ما يعمق الفجوة المهنية. ومن المتوقع أن يؤدي تباطؤ النمو في اقتصادات الخليج الفارسي إلى مزيد من التراجع في التوظيف، فيما جعلت المخاطر الجيوسياسية أصحاب العمل والعائلات أكثر حذراً بشأن فرص العمل الخارجية. ورغم استمرار تدفقات التحويلات المالية بمستويات كبيرة، إلا أنها قد تصبح أكثر تقلباً وأقل قدرة على تعويض خسائر الدخل للأسر الضعيفة في الولايات الهندية المعتمدة على دخل الخليج الفارسي. وتشمل التحديات السياسية الحاجة إلى امتصاص الصدمات قصيرة الأجل في سوق العمل، ودعم إعادة التدريب والاستثمار الإقليمي، ومنع تدهور طويل الأمد في جودة الوظائف والأجور. ويرى محللون أن احتياطيات النقد الأجنبي الكبيرة في الهند وتنوع اقتصادها قد يساعدان في امتصاص الصدمات، إلا أن استمرار الاضطراب في أسواق الخليج الفارسي ومسارات التجارة قد يؤدي إلى تعميق الضغوط الاجتماعية والوظيفية، ما يختبر قدرة الحكومة على خلق وظائف غير زراعية واسعة النطاق ولائقة لملايين العمال الشباب والعائدين.