تسلا تسجل مبيعات قياسية لكن الأرباح تتراجع

أعلنت شركة تسلا عن مبيعات فصلية قياسية في الربع الثالث من العام، لكنها أخفقت في تحقيق توقعات الأرباح مع استمرار تأثير ارتفاع التكاليف وتراجع هوامش الربح. وبلغت إيرادات الشركة ٢٨,١ مليار دولار، بزيادة سنوية قدرها ١٢٪، مدفوعة بتسليم نحو نصف مليون سيارة، وهو أعلى رقم ربع سنوي في تاريخ الشركة، حيث ساهمت مشتريات المستهلكين الأمريكيين قبل انتهاء صلاحية إعفاء ضريبي في رفع الأرقام الإجمالية. وانخفض صافي الدخل بأكثر من ٢٥٪ ليصل إلى ٢,١ مليار دولار، بينما بلغت ربحية السهم ٠,٥٠ دولار مقارنة بتوقعات المحللين البالغة ٠,٥٥ دولار، ما أدى إلى تراجع الأسهم بنحو ٤٪ في التداولات اللاحقة للإغلاق. كما تراجعت هوامش التشغيل إلى ٥,٨٪، وهو أدنى مستوى منذ عام ٢٠٢٠، بسبب ارتفاع تكاليف المكونات والشحن ودفع أكثر من ٤٠٠ مليون دولار رسوماً جمركية على قطع السيارات، إضافة إلى انخفاض العائدات من اعتمادات الانبعاثات التنظيمية من ٧٣٩ مليون دولار قبل عام إلى ٤١٧ مليونًا هذا الربع. كما أثقلت نفقات البحث والتطوير وتكاليف التوسع في مشاريع “الروبوتاكسي” والروبوت البشري “أوبتيموس” كاهل الأرباح. وللتعامل مع تباطؤ متوقع في الطلب بعد انتهاء الإعفاءات الضريبية، طرحت تسلا نسخًا منخفضة السعر من طرازي “موديل واي” و“موديل ٣” مع تقليص بعض المزايا وتخفيض الأسعار بنحو ٥,٠٠٠ إلى ٥,٥٠٠ دولار، وهي خطوة حذّر المحللون من أنها قد تضغط أكثر على هوامش الأرباح. في المقابل، ارتفعت عائدات قطاع الطاقة والتخزين لدى تسلا بنسبة ٣٢٪ على أساس سنوي، وسجّلت شحنات “ميغاباك” رقمًا قياسيًا فصليًا ساهم في تخفيف الضغط الناتج عن تراجع هوامش السيارات. وأكد الرئيس التنفيذي إيلون ماسك أن الشركة تتجه استراتيجيًا نحو خدمات التنقل المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، مشيرًا إلى أن سيارات الأجرة الذاتية والمنصات المستقلة — التي يُتوقع بدء إنتاج النموذج الأولي منها في مصنع تكساس في أواخر هذا العام — ستغيّر ملامح الأداء المالي لتسلا بحلول نهاية عام ٢٠٢٦. كما أعادت الشركة تأكيد هدفها السنوي لتسليم نحو ١,٩ مليون سيارة، متوقعة استقرار تكاليف الإنتاج في الربع المقبل. ورغم التفاؤل حيال توسع مبيعاتها وقيمتها السوقية التي تقترب من ١,٤٥ تريليون دولار بدعم من طموحات ماسك في مجال الذكاء الاصطناعي والروبوتات، يبقى المستثمرون حذرين نظرًا للتحديات القصيرة الأمد التي تواجه تسلا، ومن أبرزها المنافسة السعرية الشرسة، وانتهاء الحوافز الضريبية السخية، وتراجع إيرادات الاعتمادات التنظيمية، وارتفاع التكاليف الناتجة عن الرسوم الجمركية والاستثمارات التقنية.