ترامب ينهي إغلاق الحكومة الأميركية بعد ٤٣ يومًا

أنهى الرئيس الأميركي دونالد ترامب إغلاقًا حكوميًا استمر ٤٣ يومًا بعد توقيعه حزمة تمويل تعيد فتح الوكالات الفدرالية وتستأنف عمل معظم المؤسسات. ووافق مجلس النواب على المشروع بأغلبية ٢٢٢ مقابل ٢٠٩ بعد إقراره في مجلس الشيوخ، ما أعاد تشغيل برامج المساعدات الغذائية، واستعادة رواتب مئات الآلاف من الموظفين، وبدء إصلاحات في نظام مراقبة الحركة الجوية الذي تضرر خلال الإغلاق. ويموّل القانون معظم الوكالات حتى ٣٠ يناير ٢٠٢٦، ويشمل ثلاث ميزانيات سنوية كاملة لقطاعات أساسية، مع استمرار مسار يضيف نحو ١٫٨ تريليون دولار سنويًا إلى الدين الوطني. قادة الحزب الجمهوري قدموا الخطوة بوصفها ضرورة لاستئناف الخدمات ومتابعة أولويات اقتصادية مثل خفض تكاليف المعيشة وتحسين السلامة العامة. واتهم رئيس مجلس النواب مايك جونسون الديمقراطيين بالتسبب في الإغلاق واستخدام المواطنين كورقة ضغط. بينما قال الديمقراطيون إن الحزمة لا تحمي ملايين الأميركيين الذين يعتمدون على دعم الضرائب لتغطية أقساط التأمين الصحي ضمن قانون الرعاية الصحية، متعهدين بمواصلة السعي لتمديده. وتُرحّل مسألة الدعم الصحي إلى تصويت في مجلس الشيوخ منتصف ديسمبر دون أي ضمانات ملزمة أو التزام موازٍ في مجلس النواب. على أرض الواقع، بدأ التعافي فعليًا: الموظفون الذين أُجبروا على الإجازة يعودون إلى أعمالهم، وتبدأ عمليات صرف المساعدات التي تعطلت، فيما تعمل الوكالات على معالجة التراكمات. وحذّر مسؤولون من أن استعادة الخدمات بالكامل ستتطلب وقتًا، خصوصًا لدى البرامج الأكثر تضررًا مثل مساعدات الغذاء والرقابة على النقل الجوي والوكالات التي شهدت نسب إجازات عالية. ورغم أن القانون أنهى الأزمة الفورية، فإنه لا يحلّ الخلافات السياسية التي قد تعيد البلاد إلى مواجهة تمويلية جديدة قبل انتهاء المهلة المقبلة. وسيواجه المشرعون ومسؤولو الإدارة ضغوطًا للتفاوض حول تصويت الدعم الصحي وقضايا الميزانية الأوسع، بينما ينصب التركيز الحالي على إصلاح البنية الأساسية، واستئناف الخدمات المتعاقد عليها، وضمان حصول الموظفين على مستحقاتهم. إعادة فتح الحكومة تمنح موظفي الدولة والمجتمعات المتضررة فترة راحة، لكنها لا تُنهي التوترات المالية والتشريعية التي قد تتجدد قريبًا.