تراجع السياحة في لاس فيغاس

تشهد لاس فيغاس تباطؤًا ملحوظًا في السفر الترفيهي مع تراجع أعداد الزوار والطلب على الفنادق وسعة الطيران، ما يسلط الضوء على ضغوط على اقتصاد المدينة المعتمد على السياحة. وأفادت هيئة مؤتمرات وزوار لاس فيغاس بأن عدد الزوار انخفض بنحو ٣.١ مليون زائر في ٢٠٢٥، أي تراجع بنسبة ٧.٥٪ — وهو أكبر هبوط سنوي خارج فترة الجائحة — فيما تراجعت حركة المسافرين في مطار هاري ريد بنحو ٦٪ خلال العام و١٠.٣٪ في ديسمبر. ويتركز الضعف في السفر الترفيهي أكثر من المؤتمرات، مع تراجع ملحوظ في إشغال منتصف الأسبوع، وهو عنصر أساسي لتغطية رواتب الفنادق والحفاظ على نشاط المطاعم والكازينوهات. وردًا على ذلك، خفض مشغلو الفنادق الأسعار وطرحوا عروضًا موسمية ومزايا إضافية لجذب نزلاء منتصف الأسبوع؛ وأظهرت بيانات «كوستار غروب» أن الإيراد لكل غرفة متاحة في منتصف الأسبوع انخفض بنحو ١١٪ في ٢٠٢٥. وأعلنت «إم جي إم ريزورتس» تراجع الإيرادات والأرباح في منشآتها في لاس فيغاس خلال الربع الرابع وعلى مدار العام، مع ضعف أكبر في الفنادق ذات الطابع الاقتصادي. كما قلصت شركات الطيران جداولها تماشيًا مع الطلب الأضعف؛ إذ خططت شركات أمريكية لخفض المقاعد المتجهة إلى لاس فيغاس بنحو ٧٪ في أوائل ٢٠٢٦ مقارنة بالعام السابق، فيما خفضت شركات كندية كبرى السعة بنحو ٣٠٪ مع تراجع السفر من سوق رئيسية مغذية. ويربط اقتصاديون التراجع بفجوة في القدرة الشرائية؛ فالمسافرون ذوو الدخل المرتفع يواصلون الحجز، بينما تقلص الأسر متوسطة ومنخفضة الدخل رحلاتها الترفيهية مع ارتفاع التضخم ورسوم السفر الإضافية. وتظل الأجور المحلية دون المتوسط الوطني في ظل تضخم مرتفع وبطالة أعلى، ما يجعل شريحة كبيرة من الزوار الحسّاسين للسعر أكثر ميلًا لتأجيل السفر. كما أشار بعض السياح الدوليين إلى مخاوف سياسية وهجرة كعوامل رادعة، مع تقارير غير رسمية عن قلق زوار من مواجهة إجراءات إنفاذ الهجرة. ويظهر التحول نحو زيارات تتركز في عطلة نهاية الأسبوع في أنماط الحركة على الأرض؛ إذ تقل حركة مواقف السيارات والازدحام داخل المنتجعات وأرضيات الكازينوهات من الاثنين إلى الخميس مقارنة بالسابق. ويقول مسؤولو السياحة والتنفيذيون إن السوق يعيد التوازن بعد عامين قياسيين متتاليين، مشيرين إلى استثمارات جارية في الرياضة وعروض الإقامة الفنية والفعاليات الكبرى لتنويع الطلب. ومع ذلك، يحذر اقتصاديون من أن استمرار تباطؤ إنفاق ذوي الدخل المرتفع، المرتبطين بالأسواق المالية، قد يرفع مخاطر ركود أوسع نظرًا لدورهم الكبير في الإنفاق التقديري. https://www.youtube.com/watch?v=e0_d_cwsBcM