تجريد الأمير أندرو من جميع ألقابه الملكية

أعلن قصر باكنغهام رسميًا تجريد الأمير أندرو من جميع ألقابه الملكية، وأمره بالتخلي عن عقد إيجار مقر “رويال لودج”، منهياً استخدامه لقب “دوق يورك” وسائر الألقاب النبيلة. ولن يُشار إليه بعد الآن بلقب “الأمير”، بل سيُعرف باسم أندرو ماونتباتن-ويندسور. ويبلغ أندرو من العمر ٦٥ عامًا، وكان قد تنحى عن واجباته العامة عام ٢٠١٩ بعد فضائح متكررة وفقدانه سابقًا المناصب العسكرية والرعايات الملكية. وسينتقل قريبًا من مقر الإقامة المؤلف من ٣٠ غرفة في وندسور إلى مسكن خاص في ضيعة ساندرينغهام بمقاطعة نورفولك، على أن تُدار تفاصيل الانتقال بشكل سري. وجاء في بيان القصر أن القرار “ضروري رغم نفيه المستمر للتهم الموجهة إليه”، في إشارة إلى استمرار ارتباطه بالملياردير الأميركي الراحل جيفري إبستين المدان بالاتجار الجنسي. ويأتي القرار بعد التسوية القضائية التي توصل إليها عام ٢٠٢٢ مع فيرجينيا جوفري التي اتهمته بالاعتداء عليها وهي قاصر، قبل أن تنتحر لاحقًا ويُعاد تداول مزاعمها في مذكراتها المنشورة بعد وفاتها. كما زادت الضغوط على الأمير بعد نشر رسائل متبادلة بينه وبين إبستين تضمنت تلميحات إلى “ضرورة البقاء على تواصل”، ما أثار جدلًا واسعًا حول علاقتهما. وأكد أندرو مرارًا أنه لم يرتكب أي مخالفة قانونية. البيان الملكي تضمّن كذلك تعبيرًا عن “التعاطف مع ضحايا الانتهاكات”، في خطوة اعتُبرت بمثابة قطع نهائي لأي صلة رسمية بين أندرو والعائلة المالكة. فبعد فقدانه الألقاب، لم يعد له أي مهام رسمية أو مناصب عسكرية أو رعايات فخرية. ويُنظر إلى قرار إخلاء “رويال لودج” كإشارة إلى مدى استعداد القصر لاتخاذ إجراءات صارمة لحماية سمعة المؤسسة الملكية وإبعادها عن الفضائح. ويرى المراقبون أن هذه الخطوة تُعد من أكثر العقوبات دراماتيكية وغير المسبوقة بحق أحد أفراد العائلة المالكة في العصر الحديث، إذ تشير إلى تشدد القصر في التعامل مع أي سلوك قد يضر بثقة الجمهور، وربما تضع سابقة لتقييد امتيازات أفراد العائلة الذين يُعتبرون مصدر خطر على سمعة النظام الملكي. ولم يحدد القصر جدولًا زمنيًا للانتقال، مؤكدًا أن الترتيبات المستقبلية ستُدار بعيدًا عن الإعلام. وبذلك يصبح أندرو بلا ألقاب أو مناصب رسمية، وبمكانة خاصة محدودة داخل العائلة المالكة، ما يُغلق فصلًا جديدًا في مسيرته التي شهدت تراجعًا حادًا في مكانته العامة وسمعته الشخصية.