بريطانيا وتركيا توقعان صفقة طائرات بقيمة ٨ مليارات جنيه

وقّعت بريطانيا وتركيا اتفاقًا دفاعيًا ضخمًا بقيمة ٨ مليارات جنيه إسترليني تشتري بموجبه أنقرة ٢٠ طائرة مقاتلة جديدة من طراز "يوروفايتر تايفون" من المملكة المتحدة، في خطوة تُعمّق العلاقات العسكرية بين الحليفين في حلف شمال الأطلسي وتعزز قدرات تركيا الجوية والدفاعية. وتم التوقيع على العقد في العاصمة أنقرة بعد اتفاق تمهيدي سابق لشراء ما يصل إلى ٤٠ طائرة، في وقت تسعى فيه تركيا إلى تحديث أسطولها الجوي الذي يعتمد إلى حد كبير على طائرات "إف-١٦"، وإلى تعزيز جاهزيتها في ظل تصاعد التوترات الإقليمية. ومن المقرر أن تبدأ عمليات التسليم قرابة عام ٢٠٣٠، ما يمنح تركيا وقتًا كافيًا لدمج الطائرات الجديدة قبل بدء تشغيل برنامجها المحلي لطائرة "قاآن". وقالت السلطات البريطانية إن الاتفاق يعزز الجناح الجنوبي الشرقي لحلف الناتو ويدعم التعاون الدفاعي الثنائي، بينما تشير تقديرات صناعية إلى أن البرنامج سيساهم في الحفاظ على آلاف الوظائف داخل قطاع الصناعات الدفاعية البريطاني، خاصة لدى شركة "بي إيه إي سيستمز". وبالنسبة لتركيا، تمثل الصفقة جزءًا من جهود أوسع لتنويع مصادر التسليح بعد استبعادها من برنامج "إف-٣٥"، بالإضافة إلى كونها مكملة لعقد آخر مع الولايات المتحدة لتحديث طائرات "إف-١٦" تأخر تنفيذه. وتسعى أنقرة أيضًا لشراء عدد محدود من طائرات "تايفون" المستعملة من قطر وسلطنة عُمان لتغطية احتياجاتها التشغيلية الفورية ريثما تُنتج الطائرات الجديدة. ويرى محللون أن الاتفاق يخدم عدة أهداف استراتيجية في آن واحد: تعزيز قدرة الردع التركية في منطقة مضطربة، وتوطيد العلاقات بين لندن وأنقرة، ودعم قاعدة الصناعة الدفاعية البريطانية من خلال أول طلب جديد لطائرات "تايفون" منذ عام ٢٠١٧. وكانت ألمانيا، وهي عضو في كونسورتيوم "يوروفايتر" وصاحبة سلطة منح تراخيص التصدير، قد عطلت الصفقة في البداية قبل أن توافق عليها لاحقًا، مما أتاح المضي في تنفيذ العقد. وأثارت الصفقة انتقادات من منظمات حقوقية دعت بريطانيا إلى مراجعة صادراتها العسكرية بسبب مخاوف تتعلق بالحريات الديمقراطية في تركيا. ومع ذلك، أكد قادة البلدين أن الاتفاق واقعي ويعكس تحوّلًا في ديناميات الأمن الإقليمي، مشيرين إلى الدور المتزايد لتركيا كشريك عسكري رئيسي — كونها ثاني أكبر قوة في الناتو ومصدّرًا بارزًا للطائرات المسيّرة — وكعنصر يمكن أن يسهم في استقرار الجبهة الشرقية لأوروبا في حال بروز مهام أمنية مستقبلية بعد النزاعات.