بريطانيا تكشف عن خطة تمويل علمي بقيمة ٥٥ مليار جنيه إسترليني

أكدت الحكومة البريطانية برنامجًا طويل الأمد للبحث والتطوير بقيمة ٥٥ مليار جنيه إسترليني يهدف إلى تعزيز العلوم والابتكار والصناعات التقنية المتقدمة، مع تخصيصات لدعم مجالات تشمل علوم المناخ، سلامة الذكاء الاصطناعي، الطاقة النظيفة، الصحة، الحوسبة الكمية، وأشباه الموصلات من الجيل القادم. ويمثل التمويل جزءًا من حزمة أبحاث وتطوير علمي أوسع تبلغ ٨٦ مليار جنيه أعلنتها الحكومة في مراجعة الإنفاق، على أن تُوزَّع الأموال عبر الوكالات البحثية والمؤسسات العامة خلال الأعوام المقبلة. وخلال زيارة لمقر شركة آي بي إم في المملكة المتحدة، أكدت وزيرة العلوم والتكنولوجيا ليز كيندال أن الإستراتيجية تهدف إلى تسريع تحويل الأبحاث الجامعية إلى تطبيقات تجارية، وتوسيع بنية الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، وتعزيز سلاسل التوريد المحلية للتقنيات الحيوية، وجذب مراكز بحث وتطوير دولية كبرى. وأشارت إلى أن الاستثمار سيحفّز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، موضحة أن الإنفاق العام على البحث غالبًا ما يجذب استثمارات خاصة إضافية، وأن الشركات التي تتلقى دعمًا في البحث والتطوير تحقق نموًا أسرع في الإنتاج والتوظيف. من بين الالتزامات الرئيسية التي ذكرتها الحكومة إنشاء معهد وطني للحوسبة الكمية ومصنع للبطاريات الكهربائية في المناطق الريفية، إلى جانب تدابير لدعم الحوسبة فائقة الأداء والأنظمة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي. وأوضحت الحكومة أنها ستنشر خارطة طريق أوائل العام المقبل تحدد آليات التوزيع ومؤشرات النجاح. وركز المسؤولون على أن الحزمة تمثل محورًا أساسيًا في إستراتيجية صناعية أوسع تهدف إلى إعادة توازن الاقتصاد نحو القطاعات التقنية وتقليل الاعتماد على الصناعات التقليدية. ويرى المؤيدون أن الاستثمارات العالمية الأخيرة في قطاع التكنولوجيا البريطاني تُظهر أن التمويل العام الموجَّه يمكن أن يدعم أنشطة البحث الخاصة ويعزز الابتكار. أما المنتقدون فيحذرون من أن تحويل الأرقام الكبرى إلى نتائج ملموسة سيتطلب تنسيقًا قويًا بين الوزارات، ومسارات واضحة للتسويق التجاري، وتعاونًا وثيقًا مع القطاع الخاص، كما أثار بعضهم تساؤلات حول حجم التمويل الجديد فعليًا مقارنة بالمبالغ المعاد تخصيصها وآليات تقييم الأثر. ويأتي الإعلان في ظل منافسة دولية متزايدة في مجالات التكنولوجيا المتقدمة من الولايات المتحدة والصين والاتحاد الأوروبي. وتؤكد الحكومة أن الحزمة تهدف إلى الحفاظ على القدرة التنافسية للمملكة المتحدة من خلال سد الفجوات في البنية التحتية والمهارات والقدرات التصنيعية. وشددت على أن التمويل ليس منحة مؤقتة بل منصة مستدامة للابتكار، مع الإقرار بأن التحدي الأكبر يتمثل في التنفيذ وتحويل الالتزامات إلى منشآت قائمة وسلاسل توريد ومنتجات تجارية حقيقية.