اليابان توسّع قواعد تصدير الدفاع

أعلنت اليابان عن مراجعة كبيرة لقواعد تصدير الدفاع، شملت إزالة قيود طويلة الأمد والسماح بتوسيع مبيعات المعدات العسكرية بما فيها السفن الحربية والصواريخ وأنظمة التسليح الأخرى، في خطوة وافقت عليها حكومة رئيسة الوزراء ساناي تاكايشي. وبموجب التعديل الجديد، ألغت الحكومة خمسة فئات كانت تحصر التصدير في معدات الإنقاذ والنقل والإنذار والمراقبة وإزالة الألغام، وأصبح على الوزراء تقييم كل صفقة محتملة بشكل منفصل وعلى أساس كل حالة على حدة. وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز القاعدة الصناعية الدفاعية في اليابان وتوسيع التعاون الأمني مع الحلفاء، في ظل الحروب العالمية الحالية وضغوط الإنتاج على صناعة الأسلحة الأمريكية، ما دفع بعض الدول للبحث عن موردين بديلين. وتشير تقارير إلى أن دولاً مثل بولندا والفلبين تدرس صفقات محتملة، بينها بيع سفن حربية مستعملة إلى مانيلا. ورغم التعديل، أكدت طوكيو الإبقاء على ثلاثة مبادئ رئيسية تشمل التدقيق الصارم، وضبط إعادة التصدير، وحظر البيع لأطراف في نزاع مسلح، مع إمكانية استثناءات في حالات تتعلق بالأمن القومي. ويرى محللون أن القرار يمثل تحولاً تدريجياً عن سياسة اليابان السلمية ما بعد الحرب، ويعكس رغبة في تعزيز تنافسية شركاتها في مجالات بناء السفن والطيران والرادارات والتقنيات الدفاعية المتقدمة، مع محاولة موازنة الاعتبارات الداخلية والحساسيات المتعلقة بعدم الانتشار. وتؤكد الحكومة أن الرقابة ستظل قائمة على الاستخدام النهائي والوجهة النهائية للمنتجات، لكن توسيع صلاحيات الوزراء يمنح مرونة أكبر لعقد شراكات استراتيجية واتفاقات تجارية. ويأتي هذا التحول في ظل زيادة الطلب العالمي المرتبط بحرب أوكرانيا والتوترات في الشرق الأوسط، إضافة إلى جهود الحلفاء لتنويع مصادر التسليح في ظل المخاوف من استدامة الالتزامات الأمنية الأمريكية، ما قد يفتح الباب أمام تعاون أوسع لليابان مع شركاء جدد في قطاع الدفاع. https://www.youtube.com/watch?v=nXyfAGilasM