الولايات المتحدة والصين تضعان إطار هدنة تجارية

توصل كبار المسؤولين الاقتصاديين في الصين والولايات المتحدة إلى إطار أولي لاتفاق تجاري يمكن أن يتم إقراره رسميًا هذا الأسبوع خلال لقاء بين الرئيسين شي جينبينغ ودونالد ترامب، بحسب ما أعلنت مصادر أميركية. وجاء الاتفاق بعد محادثات على هامش قمة آسيان في كوالالمبور، واقترح تجميد التصعيد المرتقب في الرسوم الجمركية الأميركية وتأجيل تنفيذ قواعد الصين الخاصة بتراخيص تصدير المعادن النادرة، في خطوة قد تمنع اضطرابات فورية في سلاسل الإمداد المرتبطة بالتكنولوجيا المتقدمة. وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إن المناقشات أزالت خطر فرض رسوم بنسبة ١٠٠٪ على الواردات الصينية في نوفمبر، موضحًا أن بكين وافقت على تأجيل تطبيق نظام تراخيص تصدير المعادن النادرة والمغناطيسات لمدة عام تقريبًا ريثما تتم مراجعة السياسة. وتهدف فترة التجميد هذه إلى ضمان استمرار حصول الصناعات الأميركية على المواد الحيوية المستخدمة في المركبات الكهربائية وأشباه الموصلات والأنظمة الدفاعية. ووصفت السلطات الصينية المحادثات بأنها أفضت إلى “تفاهم مبدئي” يحتاج إلى موافقة نهائية من القيادة في بكين قبل إقراره. وترأس الوفد الأميركي كل من بيسنت والممثل التجاري جيميسون غرير، وأوضحا أن الإطار المقترح يشمل أيضًا التزامات بزيادة مشتريات الصين من فول الصويا الأميركي، المتوقع استئنافها بعد توقف مؤقت في سبتمبر، إضافة إلى التعاون في مكافحة المواد الكيميائية المستخدمة في تصنيع الفنتانيل، ومحادثات حول حوكمة تطبيق “تيك توك”. وأشار بيسنت إلى أنه يتوقع تمديد هدنة الرسوم الحالية إلى ما بعد منتصف نوفمبر بينما يواصل الجانبان التفاوض على التفاصيل. وحافظت الصين على موقف متحفظ، مكتفية بتأكيد أن أي اتفاق يحتاج إلى مراجعة داخلية وموافقة أعلى المستويات الحكومية. وأكد محللون في مجال سلاسل الإمداد أن بند المعادن النادرة يمثل العنصر الأهم في الاتفاق، نظرًا لهيمنة الصين على إنتاج المغناطيسات المشتقة من تلك المعادن، وهي عنصر حاسم في الصناعات المتقدمة من الدفاع إلى الطاقة المتجددة. ومن المقرر أن يُعرض المخطط الأولي على قادة البلدين خلال لقائهما المرتقب على هامش قمة أبيك في مدينة غيونغجو بكوريا الجنوبية، حيث أكدت واشنطن الاجتماع رسميًا، بينما لم تعلن بكين تأكيدها بعد. وإذا تم التوقيع عليه، فسيشكل الاتفاق هدنة مؤقتة تهدف إلى تخفيف حدة التوترات الاقتصادية واستقرار سلاسل الإمداد الحساسة وتهيئة المجال لمفاوضات أوسع نطاقًا، مع احتفاظ الطرفين بحق استئناف الإجراءات التصعيدية في حال تعثرت المحادثات مستقبلاً.