الولايات المتحدة توقّع اتفاقيات تجارية مع أربع دول آسيوية

وقّعت الولايات المتحدة سلسلة من الاتفاقيات التجارية واتفاقات المعادن الحيوية مع أربع دول في جنوب شرق آسيا، في خطوة تهدف إلى معالجة اختلالات الميزان التجاري وتأمين سلاسل الإمداد في وقت تُحكم فيه الصين سيطرتها على صادرات العناصر النادرة. وجرى التوقيع خلال زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى كوالالمبور للمشاركة في قمة آسيان، حيث وقّع اتفاقيات متبادلة مع ماليزيا وكمبوديا، إضافة إلى اتفاق إطار مع تايلاند لمعالجة الرسوم الجمركية والعوائق غير الجمركية. وبموجب الاتفاقيات، ستُبقي الولايات المتحدة على تعريفة جمركية بنسبة ١٩٪ على الصادرات من الدول الثلاث، مع إعفاء بعض السلع من الرسوم نهائيًا، فيما جرى الإعلان عن اتفاق مماثل مع فيتنام التي تُفرض عليها رسوم بنسبة ٢٠٪ على صادراتها إلى السوق الأميركية. كما وقّع ترامب اتفاقين منفصلين مع ماليزيا وتايلاند لتعزيز التعاون في مجال المعادن الحيوية، ضمن استراتيجية تهدف إلى تنويع مصادر المواد الحيوية المستخدمة في الصناعات التقنية والعسكرية. وأكد البيت الأبيض أن الاتفاقيات مع ماليزيا وكمبوديا دخلت حيز التنفيذ الكامل، بينما لا تزال اتفاقات تايلاند وفيتنام في مرحلة الإطار المبدئي. وتنصّ الاتفاقات على إبقاء الرسوم العامة بنسبة ١٩٪ لماليزيا وكمبوديا وتايلاند (و٢٠٪ لفيتنام)، مع منح إعفاءات جمركية كاملة لفئات محددة من السلع مقابل إزالة هذه الدول للعوائق التجارية ومنح المنتجات الأميركية وصولًا تفضيليًا إلى أسواقها. وفي جانب المعادن الحيوية، تعهّدت ماليزيا بعدم فرض حظر أو قيود تصدير على العناصر النادرة المتجهة إلى الولايات المتحدة، رغم أن المسؤولين لم يوضحوا ما إذا كان هذا الالتزام يشمل المواد الخام أو المنتجات المعالجة أيضًا. وتأتي الخطوة في ظل تشديد بكين قيودها على تقنيات تكرير المعادن النادرة، ما دفع المصنّعين العالميين إلى البحث عن بدائل لتأمين المواد اللازمة لإنتاج الشرائح الإلكترونية والمركبات الكهربائية وأنظمة الدفاع. وتشير تقديرات رسمية إلى أن ماليزيا تمتلك نحو ١٧٫٨ مليون طن من احتياطات العناصر النادرة لكنها تمنع تصدير الخام لتشجيع التصنيع المحلي. وتتضمّن بنود الاتفاق كذلك التزام تايلاند بإلغاء الرسوم الجمركية على نحو ٩٩٪ من السلع وتخفيف قيود الملكية الأجنبية في قطاع الاتصالات، مقابل تعهّد بشراء منتجات أميركية كبيرة في مجالات الطيران والطاقة. أما كمبوديا، فوسّعت نطاق الوصول التجاري الأميركي ووافقت على التعاون في آليات فحص الاستثمارات ووضع معايير للتجارة الرقمية. ووصفت واشنطن الحزمة بأنها جزء من استراتيجية أشمل تهدف إلى تنويع سلاسل الإمداد بعيدًا عن الهيمنة الصينية وتعزيز الروابط الاقتصادية والاستراتيجية للولايات المتحدة في جنوب شرق آسيا.