الولايات المتحدة تفرض تعرفة مؤقتة ١٠٪ عالميًا

تحرك الرئيس الأميركي لاستبدال رسوم جمركية أبطلتها المحكمة العليا بفرض تعرفة عالمية مؤقتة بنسبة ١٠٪ على الواردات، مع توجيه بفتح تحقيقات جديدة بموجب قوانين أخرى قد تتيح إعادة فرض رسوم أعلى لاحقًا. وصدرت الإجراءات بأمر تنفيذي وإعلان رئاسي، على أن تسري نسبة ١٠٪ لمدة ١٥٠ يومًا، مع الإبقاء على الإعفاءات القائمة لقطاعات وشركاء رئيسيين. وتبقى منتجات الطيران، وسيارات الركاب وبعض الشاحنات الخفيفة، والأدوية، وبعض المعادن الحيوية والسلع الزراعية معفاة، إضافة إلى السلع القادمة من المكسيك ومعظم الصادرات الكندية المستوفية لقواعد اتفاقية الولايات المتحدة-المكسيك-كندا. ويأتي القرار بعد حكم المحكمة بأن الرسوم السابقة، التي فُرضت بموجب قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية وتراوحت بين ١٠٪ و٥٠٪، تجاوزت صلاحيات الرئيس. وقال مسؤولون في الإدارة إن اللجوء إلى المادة ١٢٢ من قانون التجارة لعام ١٩٧٤ يوفر إجراءً مؤقتًا قانونيًا ريثما تُستكمل تحقيقات جديدة لتبرير تدابير أطول أمدًا. وانتقد الرئيس حكم المحكمة العليا وأكد عزمه مواصلة نهج تجاري صارم، معتبرًا أن الخطوة تدعم التصنيع المحلي وتعزز أوراق التفاوض. وتفاعلت الأسواق مع حالة عدم اليقين القانونية والسياسية، إذ قيّم المستثمرون الإيرادات قصيرة الأجل وآثار الحماية مقابل مخاطر ارتفاع تكاليف المدخلات واحتمال الردود الانتقامية. وأبدت مجموعات الأعمال مواقف متباينة؛ فرحبت بعض الشركات الصناعية بحماية أوسع من المنافسين منخفضي التكلفة، بينما حذر تجار التجزئة والمستوردون من ارتفاع الأسعار على المستهلكين وتعقيد سلاسل الإمداد. وأشار محللون إلى أن الأثر الاقتصادي النهائي سيتوقف على تفاصيل التنفيذ وتصنيف السلع ونطاق أي رسوم مستقبلية ناتجة عن التحقيقات الجديدة. وتظل التدفقات التجارية مع كندا محصنة إلى حد كبير بفعل إعفاءات الاتفاقية، ما يحد من الاضطراب الفوري في سلاسل الإمداد بأميركا الشمالية ويقلل احتمالات رد سريع من أوتاوا، فيما تواجه دول أخرى لا تتمتع بحماية اتفاقيات تجارية تعرضًا أكبر للتعرفة المؤقتة. وقدمت الإدارة الإجراء باعتباره «إعادة معايرة إستراتيجية» لتبسيط سياسة الرسوم مع الحفاظ على الضغط على الدول التي تُتهم بممارسات تجارية غير عادلة. ويرى مراقبون قانونيون أن الإعلان قد يواجه طعونًا قضائية جديدة، فيما بدأت الشركات مراجعة خطط اللوجستيات والمشتريات مع اقتراب صدور قواعد التنفيذ والمضي في تحقيقات قد تعيد فرض رسوم أعلى بشكل قانوني على قطاعات محددة. https://www.youtube.com/watch?v=iUjvVBGYt7I