المكسيك تطلق خطة أمنية كبرى في ولاية ميتشواكان

أطلقت السلطات المكسيكية عملية أمنية واسعة في ولاية ميتشواكان ضمن إطار «خطة ميتشواكان من أجل السلام والعدالة»، نشرت خلالها آلاف الجنود وعناصر الحرس الوطني لمكافحة الجريمة المنظمة وتفكيك مختبرات المخدرات السرية ومعسكرات التدريب، والتصدي لعمليات الابتزاز التي أرهقت قطاعات الزراعة والنقل في المنطقة. وقد بدأ الانتشار بإرسال نحو ١٩٨٠ عنصرًا من الجيش والحرس الوطني، بينهم ١٨٠ من القوات الخاصة، على أن يتوسع لاحقًا ليشمل أكثر من ١٠٥٠٠ فرد من الجيش والقوات الجوية والحرس الوطني عبر ميتشواكان والمناطق المجاورة. وتشمل الاستراتيجية أيضًا استخدامًا مكثفًا للطائرات المسيرة والمراقبة الجوية، وتعزيز دور الشرطة المحلية والنيابة العامة، إلى جانب تسريع برامج اجتماعية واستثمارات بنية تحتية تهدف إلى تقليص نفوذ العصابات. وجاء الإعلان عن الخطة بعد موجة عنف تصاعدت باغتيال عمدة مدينة أروبوان كارلوس ألبرتو مانزو خلال احتفالات «يوم الأموات»، إذ كان قد انتقد ما وصفه بتقاعس الحكومة الفدرالية في مواجهة الجريمة المنظمة. وقد أثار مقتله، إلى جانب اغتيالات سابقة لقيادات زراعية مثل برناردو برافو رئيس قطاع الليمون، موجة احتجاجات واسعة في أنحاء الولاية ومطالبات حادة باتخاذ إجراءات حازمة من الحكومة. وصفت الرئيسة كلوديا شينباوم العملية بأنها رد مباشر على ما أسمته «جريمة جبانة»، متعهدة بتقديم تقارير دورية للرأي العام وتطبيق سياسة «صفر تسامح» مع الإفلات من العقاب. وتؤكد السلطات أن الخطة ستركز على تفكيك شبكات العصابات المرتبطة بكارتل جاليسكو الجيل الجديد و«عائلة ميتشواكان»، وتدمير مواقع إنتاج المخدرات والتدريب، وقطع مصادر تمويلها من الابتزاز والخطف التي طالت منذ سنوات مزارعي الليمون والأفوكادو. ويرى محللون أن الخطة تمثل تحولًا واضحًا في السياسة الفدرالية نحو الجمع بين الانتشار العسكري الكثيف والإجراءات الهيكلية، إذ تتعهد الحكومة بزيادة تمويل البرامج الاجتماعية لمعالجة الفقر والبطالة بين الشباب وضعف المؤسسات الذي يسمح بتجنيد العصابات وسيطرتها. وتصف السلطات ميتشواكان بأنها أولوية وطنية، معتبرة أن نجاح العملية قد يشكل نموذجًا لجهود أوسع في مكافحة الجريمة المنظمة على مستوى البلاد. وتشير مصادر أمنية إلى أن الاعتماد على الجيش ليس جديدًا في المكسيك، لكن حجم الانتشار ونهج الدمج بين العمل الميداني والمبادرات التنموية يهدفان إلى إحداث تعطيل مستدام لشبكات الجريمة واستعادة هيبة الدولة في واحدة من أكثر الولايات اضطرابًا في البلاد.