المعارضة الباكستانية تدعو إلى إضراب بسبب مزاعم تزوير

دعت المعارضة الرئيسية في باكستان، بقيادة رئيس الوزراء السابق المسجون عمران خان، إلى إضراب وطني احتجاجاً على ما تصفه بتزوير واسع في الانتخابات، ما يزيد حدة التوترات السياسية ويثير مخاوف من مزيد من عدم الاستقرار. وحثت حركة إنصاف الباكستانية أنصارها والتجار وعمال النقل على المشاركة في إغلاق سلمي، معتبرة أن التحرك الجماهيري ضروري للطعن في ما تصفه بالتلاعب في فرز الأصوات والتدخل في العملية الانتخابية عقب الانتخابات الأخيرة. ويقول قادة الحركة إن العديد من مرشحيهم حُرموا من الفوز بسبب تأخير إعلان النتائج، والتلاعب بالمحاضر، والضغط على العاملين في مراكز الاقتراع، علماً أن الحزب خاض الانتخابات إلى حد كبير عبر مرشحين مستقلين بعد فقدانه رمزه الانتخابي الرسمي. وأيد خان، الذي لا يزال يقضي عقوبة سجن يقول أنصاره إنها ذات دوافع سياسية، الدعوة إلى الإضراب عبر بيانات صادرة عن فريقه القانوني، داعياً الباكستانيين إلى رفض ما سماه تفويضاً مسروقاً، ومؤكداً أن الانتخابات في ظل الظروف الحالية لا يمكن أن تنتج حكومة شرعية. من جهتها، رفضت الحكومة وهيئات الانتخابات مزاعم التزوير المنهجي، ودعت إلى معالجة الشكاوى عبر القنوات القانونية، محذرة من أن الإضرابات قد تلحق ضرراً إضافياً باقتصاد هش أصلاً. وحذرت مجموعات الأعمال وخبراء الاقتصاد من أن أي شلل عام سيؤدي إلى تفاقم التضخم المرتفع، وضعف العملة، والالتزامات المرتبطة بالدعم المالي الدولي، مشيرين إلى أن إضرابات سابقة عطلت سلاسل الإمداد وأغلقت الأسواق وحرمت ملايين العاملين في القطاع غير الرسمي من أجورهم اليومية. وترد حركة إنصاف بأن المعاناة الاقتصادية قائمة بالفعل، وأن القبول بنتائج متنازع عليها سيكرس نظاماً غير خاضع للمساءلة، مؤكدة أن الإضراب سيكون سلمياً ورمزياً، وداعية أنصارها إلى تجنب العنف وحماية الممتلكات. وشددت السلطات الإجراءات الأمنية في المدن الكبرى، مع تعزيز انتشار الشرطة حول المباني الحكومية ومراكز النقل والمواقع الحساسة، ولم تستبعد فرض قيود على الحركة أو التجمعات إذا اتسعت رقعة الاضطرابات. وكانت مواجهات سابقة بين متظاهرين وقوات الأمن قد أسفرت عن اعتقالات وإصابات، ما زاد المخاوف من التصعيد. ويعيد الخلاف فتح الانقسامات السياسية العميقة التي أعقبت إطاحة خان عبر تصويت بحجب الثقة عام ٢٠٢٢ وما تلاها من قضايا قانونية، إذ يرى أنصاره أنه مستهدف من قبل نخب متنفذة، بينما يتهمه خصومه بتقويض المؤسسات. ودعا مراقبون دوليون إلى ضبط النفس، وإجراءات قانونية شفافة، والحوار، فيما أعربت بعض الحكومات ومنظمات حقوقية عن قلقها إزاء مصداقية التصويت من دون تبني مزاعم التزوير. https://www.youtube.com/watch?v=xevoZb8GI2o