المحكمة العليا تُبقي الوصول إلى حبوب الإجهاض

أبقت المحكمة العليا الأميركية مؤقتاً على إمكانية الوصول إلى حبوب الإجهاض “ميفيبريستون” بعدما أوقفت أمراً قضائياً صادراً عن محكمة أدنى كان يمنع تطبيق قاعدة أصدرتها إدارة الغذاء والدواء الأميركية عام ٢٠٢٣ تسمح بوصف الدواء عبر خدمات الطب عن بُعد وإرساله بالبريد. وجاء القرار الطارئ غير الموقّع بينما تستمر المعارك القانونية، ما أعاد العمل بآلية الوصول الموسعة التي تقول شركات الأدوية والمدافعون عن حقوق الصحة الإنجابية إنها أساسية لخدمات الإجهاض الدوائي. وسجّل القاضيان المحافظان صامويل أليتو وكلارنس توماس اعتراضهما على القرار. وتعود القضية إلى دعوى قضائية رُفعت عام ٢٠٢٥ في ولاية لويزيانا، زعمت أن إدارة الغذاء والدواء تجاوزت صلاحياتها وتجاهلت مخاطر السلامة عندما خففت متطلبات تسليم الدواء بشكل حضوري. وكانت هيئة مؤلفة من ٣ قضاة في محكمة الاستئناف الأميركية للدائرة الخامسة قد تحركت لإعادة فرض القواعد السابقة التي تشترط زيارة شخصية للحصول على الدواء. واستأنفت شركتا “دانكو لابوراتوريز” و”جين بايوبرو” القرار، ما دفع المحكمة العليا إلى تعليق أمر محكمة الاستئناف إلى حين إجراء مراجعة إضافية. وتؤكد إدارة الغذاء والدواء أن “ميفيبريستون” آمن وفعّال عند استخدامه وفق التعليمات، بينما يشير خبراء الصحة الإنجابية إلى وجود دراسات واسعة وتجارب سريرية تدعم سلامة استخدامه عبر خدمات الطب عن بُعد والتوزيع البريدي. ويُستخدم “ميفيبريستون”، الذي وافقت عليه إدارة الغذاء والدواء عام ٢٠٠٠ ويُعطى عادة مع دواء “ميسوبروستول”، في معظم حالات الإجهاض الدوائي داخل الولايات المتحدة خلال الأسابيع الـ١٠ الأولى من الحمل، وأصبح محوراً رئيسياً في الجدل المتصاعد حول الرعاية الإنجابية بعد إلغاء المحكمة العليا حكم “رو ضد وايد” عام ٢٠٢٢. ومع تشديد بعض الولايات القيود على الإجهاض، ازدادت أهمية الإجهاض الدوائي، ما أدى إلى تصاعد النزاعات القضائية حول صلاحيات الحكومة الفيدرالية في تنظيمه. ويقول مؤيدو قاعدة إدارة الغذاء والدواء إن الحفاظ على خدمات البريد والطب عن بُعد ضروري خصوصاً للنساء في المناطق الريفية أو الولايات التي تفرض قيوداً صارمة، بينما يرى المعارضون أن الأمر يتطلب رقابة أكثر تشدداً وقد تعهدوا بمواصلة الطعون القانونية. وكانت المحكمة العليا قد أصدرت عام ٢٠٢٤ حكماً بالإجماع يمنع طعناً سابقاً بسبب غياب الصفة القانونية للمدعين، إلا أن الإجراءات اللاحقة والمراجعات الفيدرالية أبقت القضية مفتوحة. ويمنع القرار الحالي حدوث اضطراب فوري على مستوى البلاد في خدمات إرسال الدواء بالبريد، لكنه لا يحسم القضية الأساسية التي يُتوقع أن تترك تداعيات كبيرة على مقدمي الرعاية الصحية وشركات الأدوية وصنّاع السياسات والجهات المناصرة للطرفين. https://www.youtube.com/watch?v=k1WWKNJ7LV4