المحكمة العليا الأمريكية تشكك في سلطة ترامب بفرض الرسوم

أبدت المحكمة العليا في الولايات المتحدة شكوكًا جدية بشأن قانونية الرسوم الجمركية العالمية الواسعة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، إذ وجّه القضاة من مختلف الاتجاهات الأيديولوجية تساؤلات حادة للحكومة حول استنادها إلى قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية (IEEPA). وتقول الإدارة الأمريكية إن القانون، الذي يمنح الرئيس صلاحيات لتنظيم التجارة أثناء حالات الطوارئ الوطنية، يتيح فرض الرسوم الجمركية. وقد دافع المحامي العام الأمريكي دي. جون ساور عن هذا التفسير أثناء جلسة المرافعة الشفوية. تساءل القضاة عمّا إذا كان استخدام سلطة الطوارئ لفرض رسوم جمركية يمنح السلطة التنفيذية صلاحية كانت تاريخيًا من اختصاص الكونغرس. وسأل رئيس المحكمة العليا جون روبرتس ما إذا كان فرض الرسوم بموجب هذا القانون يشكل تعديًا على صلاحيات الكونغرس الدستورية في فرض الضرائب والرسوم، مشيرًا إلى مبدأ “الأسئلة الكبرى” الذي يقتضي تفويضًا تشريعيًا واضحًا لأي إجراء ذي تأثير اقتصادي أو سياسي واسع. وضغطت القاضية المحافظة إيمي كوني باريت على ساور لتحديد أي سابقة قانونية أو تفسير سابق لعبارة “تنظيم الاستيراد” سمح باعتبارها تخول فرض رسوم. أما القاضية الليبرالية كيتانجي براون جاكسون فاعتبرت أن القانون وُضع أصلاً لتقييد سلطات الطوارئ الرئاسية لا لتوسيعها، بينما حذر قضاة آخرون، من بينهم نيل غورساتش، من أن تبني وجهة نظر الإدارة قد يفتح الباب أمام الرؤساء مستقبلاً لتجاوز الكونغرس في سياسات اقتصادية كبرى. وجاءت الجلسة بعد أحكام قضائية سابقة اعتبرت بعض جوانب برنامج ترامب الجمركي متجاوزة للسلطة التنفيذية، بينما لا تزال هذه الأحكام قيد الاستئناف في حين تبقى الرسوم سارية. وتحمل القضية تداعيات واسعة، إذ تشمل الرسوم معظم شركاء التجارة الأمريكيين وتدر عشرات المليارات من الدولارات، كما أثارت قلقًا دوليًا وردودًا تجارية انتقامية. وإذا قضت المحكمة العليا بعدم صلاحية استخدام قانون الطوارئ كأساس قانوني، فقد يؤدي ذلك إلى عمليات رد أموال ودعاوى قضائية واضطرابات في سلاسل التوريد العالمية، إضافة إلى إعادة رسم حدود السلطة بين الرئاسة والكونغرس في مجال التجارة. وأشارت الإدارة إلى إمكانية اللجوء إلى تشريعات بديلة مثل قانون التجارة لعام ١٩٧٤ إذا رفضت المحكمة استخدام قانون الطوارئ، كما قد يدفع القرار الكونغرس إلى توضيح دوره التشريعي في هذا المجال. وصرح وزير الخزانة سكوت بيسنت أنه يرى أن الحكومة قدمت “قضية قوية جدًا”، لكن أسئلة القضاة عكست شكوكًا ملموسة. ومن المتوقع أن تصدر المحكمة حكمها خلال النصف الأول من العام المقبل، في قرار قد يشكل اختبارًا تاريخيًا لحدود السلطة التنفيذية في السياسة الاقتصادية والتجارية ويحدد ما إذا كان بإمكان الرؤساء مستقبلاً فرض إجراءات اقتصادية شاملة دون تفويض صريح من الكونغرس.