اللجنة الأولمبية الدولية تقيّد دخول فئة النساء

أصدرت اللجنة الأولمبية الدولية إرشادات أهلية جديدة تقيد فعليًا مشاركة النساء المتحولات جنسيًا في فئة النساء في الألعاب الأولمبية، مشيرةً إلى حماية فئة النساء وضمان العدالة التنافسية. وبموجب هذه السياسة، سيتعين على الرياضيين الراغبين في المشاركة في منافسات السيدات بدءًا من دورة لوس أنجلوس ٢٠٢٨ الخضوع لاختبار جيني لمرة واحدة للكشف عن جين SRY—الذي يوجد عادةً على كروموسوم Y—وذلك عبر عينات من اللعاب أو مسحة من الخد أو الدم. وأوضحت اللجنة أن وجود هذا الجين يشير إلى "تطور جنسي ذكري" وبالتالي يمنح أفضلية غير عادلة، لكنها لم تنشر دراسات علمية جديدة تدعم هذا الادعاء. وتعيد هذه الخطوة إحياء إجراء تحقق تم تقديمه لأول مرة عام ١٩٩٢ ثم تم التخلي عنه في تسعينيات القرن الماضي وسط انتقادات ومخاوف علمية. وكانت إرشادات اللجنة الأولمبية الدولية لعام ٢٠٢١ قد اعتمدت نهجًا أكثر شمولًا يراعي طبيعة كل رياضة ويترك القرار النهائي للاتحادات الدولية، إلا أن السياسة الجديدة تحل عمليًا محل ذلك التوجه الأكثر مرونة. وقالت اللجنة إنه ينبغي للاتحادات مواءمة قواعدها مع السياسة المحدثة، مع احتمال اختلاف التفاصيل من رياضة إلى أخرى. وقد أثار الإعلان ردود فعل فورية، إذ انتقده المدافعون عن حقوق المتحولين وبعض الأوساط الطبية واعتبروه غير علمي وتمييزيًا، مشيرين إلى أبحاث حديثة—منها دراسة نُشرت في فبراير في المجلة البريطانية للطب الرياضي وشملت أكثر من ٢٩٠٠ امرأة متحولة بعد سنة إلى ثلاث سنوات من العلاج الهرموني—وخلصت إلى عدم وجود أفضلية بدنية مستمرة. في المقابل، يرى مؤيدون وبعض المسؤولين أن هذا الإجراء يحمي العدالة في المنافسات النسائية. ويأتي القرار في سياق يتقاطع مع تحركات سياسية حديثة تقيد مشاركة الرياضيين المتحولين في أماكن أخرى، بما في ذلك إجراءات تنفيذية في الولايات المتحدة. ودافعت رئيسة اللجنة الأولمبية الدولية، كيرستي كوفنتري، عن السياسة، مؤكدة أنها تهدف إلى حماية فئة النساء ونفت وجود ضغوط سياسية خارجية. وأكدت اللجنة أن هذه السياسة جزء من عملية تطورية، وأنها ستواصل التشاور مع الخبراء والاتحادات، مع احتمال حدوث طعون قانونية وتباين في الاستجابات الوطنية مع تكيف الهيئات الرياضية مع قواعد الأهلية الجديدة. https://www.youtube.com/watch?v=G8vlL177tdU