العراق يتجه إلى صناديق الاقتراع وسط شكوك عميقة

يتوجه العراقيون إلى انتخابات برلمانية تغلفها أجواء من الشك الواسع في جدواها، إذ يرى كثيرون أن الوعود الانتخابية ليست سوى تكرار لشعارات النخب الحاكمة التي تتناوب السلطة منذ عام ٢٠٠٣ دون تحقيق إصلاح ملموس. فقد أدت عقود من الفساد والبطالة وسوء الخدمات العامة إلى تآكل الثقة بالنظام السياسي، ويعتبر المواطنون أن المشهد ما زال خاضعًا لهيمنة الكتل الطائفية الشيعية والسنية والكردية التي تتصارع على النفوذ بدل أن تنصرف إلى الحكم الرشيد رغم ثروات البلاد النفطية الضخمة. وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات مشاركة ٧٧٦٨ مرشحًا، بينهم ٢٢٤٨ امرأة، للتنافس على ٣٢٩ مقعدًا في مجلس النواب، في حملة انتخابية انطلقت رسميًا وسط فتور شعبي واضح. ويصف كثير من المراقبين السباق بأنه محسوم مسبقًا، إذ يُنظر إليه كأداة لإعادة إنتاج السلطة نفسها عبر شبكات المحسوبية القديمة. وستتنافس كتل شيعية رئيسية، بعضها مدعوم من إيران، على السيطرة، بينما يثير مقاطعة التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر تساؤلات حول شرعية العملية الانتخابية برمتها. وتفاقمت المخاوف الأمنية بعد مقتل المرشح صفاء المشهداني في تفجير أثناء حملته الانتخابية، ما سلّط الضوء على المخاطر التي تهدد المرشحين والناخبين على حد سواء. وأفادت تقارير بتلقي مرشحين آخرين تهديدات دفعت السلطات إلى تشديد الإجراءات الأمنية وتنفيذ اعتقالات وقائية. ويحذر محللون من استمرار نفوذ الفصائل المسلحة وبعض الميليشيات المرتبطة بإيران داخل المؤسسات والاقتصاد، ما يجعل العنف والإكراه أدوات قادرة على التأثير في نتائج الاقتراع ويقيد إمكانات الإصلاح الديمقراطي الحقيقي. ورغم تركيز الحملات على شعارات الإصلاح وتحسين الخدمات، إلا أن الشارع العراقي يبدي شكوكًا عميقة في قدرته على معالجة الأزمات البنيوية. ويقول مواطنون إن نظام المحسوبيات يوزع الامتيازات على الموالين، فيما تظل الأغلبية مهمشة بلا وظائف أو خدمات كافية. ويرى المراقبون أن طاقة الاحتجاج الشعبي التي برزت في السنوات الماضية لم تُترجم بعد إلى إصلاح مؤسسي فعلي بسبب تشابك المصالح الحزبية والسلاح خارج الدولة. وتتمحور القضايا الرئيسية في الانتخابات حول توازن السياسة الخارجية بين واشنطن وطهران، وإصلاح القطاع الأمني ولا سيما تحديد الوضع القانوني للحشد الشعبي، إضافة إلى الإصلاح الاقتصادي والإداري. ومع اقتراب موعد التصويت، ينظر المراقبون المحليون والدوليون إلى هذه الانتخابات باعتبارها اختبارًا حاسمًا لقدرة النظام الانتخابي على كسر هيمنة النخب الحاكمة وفتح الطريق أمام حكم خاضع للمساءلة، أو تأكيد فشل جديد يعيد إنتاج المشهد نفسه ويعمّق فقدان الثقة الشعبية بالدولة.