الاحتياطي الفيدرالي يثبت الفائدة وسط انقسام نادر

قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في تصويت شبه إجماعي، رغم ظهور انقسام لافت حيث دعا ثلاثة من صانعي السياسة إلى إزالة التوجه نحو خفض الفائدة مستقبلاً، في أكثر تصويت انقساماً منذ عام ١٩٩٢. وقال رئيس المجلس جيروم باول إن الاقتصاد لا يزال قوياً، لكن معدلات التضخم ارتفعت فوق الهدف طويل الأجل البالغ ٢٪، مشيراً إلى أن مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي سجل ارتفاعاً بنحو ٣.٥٪ خلال ١٢ شهراً حتى مارس، مدفوعاً جزئياً بارتفاع أسعار النفط عالمياً على خلفية التوترات في الشرق الأوسط. وفي ما يُتوقع أن يكون آخر ظهور له كرئيس قبل انتهاء ولايته الشهر المقبل، شكر باول الصحفيين وأكد أنه سيبقى عضواً في مجلس المحافظين بعد انتهاء رئاسته، بهدف الحفاظ على استقلالية المؤسسة. ودافع باول عن الاحتياطي الفيدرالي في مواجهة ما وصفه بهجمات قانونية غير مسبوقة تهدد بتسييس السياسة النقدية، معتبراً أن الإجراءات القانونية تمثل خطراً أكبر من الانتقادات اللفظية. ونفى وجود أي نية لديه للتأثير على القيادة القادمة، مؤكداً أنه لن يعمل كرئيس “ظل” وسيلتزم بدور محدود بعد انتهاء ولايته. وفي سياق متصل، حصل مرشح الرئيس دونالد ترامب لخلافة باول، كيفن وورش، على دعم لجنة البنوك في مجلس الشيوخ، ومن المتوقع أن يتم تأكيد تعيينه قبل الاجتماع المقبل للفيدرالي في يونيو. كما أغلقت وزارة العدل تحقيقاً يتعلق بتكاليف تجديد مباني الاحتياطي الفيدرالي، في حين يواصل مكتب المفتش العام مراجعة التجاوزات المالية، وسط جدل سياسي وقضائي واسع. ويرى محللون أن بقاء باول في مجلس المحافظين قد يساهم في تحقيق الاستمرارية في ظل الضغوط السياسية والقانونية، بينما يعكس الانقسام داخل المجلس استمرار الجدل حول مسار السياسة النقدية بين مخاطر التضخم واستمرار قوة الاقتصاد. https://www.youtube.com/watch?v=bGFrkGJQdB0