ناوالعربية

اكتشاف مقابر جماعية قرب أوفيرا

تواجه حركة التحالف الكونغولي للتغيير إم٢٣ المدعومة من رواندا اتهامات بارتكاب عمليات قتل جماعي بعد أن عثرت السلطات على أكثر من ١٧٠ جثة في مقابر جماعية قرب مدينة أوفيرا في شرق جمهوري...
تواجه حركة التحالف الكونغولي للتغيير إم٢٣ المدعومة من رواندا اتهامات بارتكاب عمليات قتل جماعي بعد أن عثرت السلطات على أكثر من ١٧٠ جثة في مقابر جماعية قرب مدينة أوفيرا في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، ما أثار اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. ونشر مسؤولون محليون لقطات لمحافظ الإقليم جان جاك بوروسي ساديكي ومسؤولين آخرين وهم يتفقدون موقع إحدى المقابر، واصفين عمليات القتل بأنها «إبادة خطيرة» ومطالبين بمحاسبة المسؤولين عنها. ويأتي هذا الاكتشاف في وقت يتجدد فيه القتال بين قوات الحكومة في جمهورية الكونغو الديمقراطية وتمرد حركة إم٢٣، التي سيطرت العام الماضي على مساحات واسعة من الأراضي الغنية بالمعادن في شرق البلاد خلال هجوم سريع، واستولت لفترة وجيزة على مدينة أوفيرا في ديسمبر قبل أن تنسحب تحت ضغط الولايات المتحدة. وقد أدى الصراع إلى نزوح آلاف الأشخاص وفاقم أزمة إنسانية متفاقمة بالفعل، مع تدمير قرى وتعرض مخيمات النازحين لضغوط شديدة. ورفض المتحدث باسم إم٢٣ لورانس كانيوكا اتهامات المجزرة واعتبرها «دعاية ذات دوافع سياسية». وتتهم الكونغو والأمم المتحدة وعدة حكومات غربية منذ فترة طويلة رواندا بدعم الجماعة المتمردة، وهو ما تنفيه كيغالي، مؤكدة أن التهديدات الأمنية الصادرة عن جماعات مسلحة تنشط داخل الأراضي الكونغولية تبرر موقفها الأمني. وردًا على تصاعد العنف والاتهامات بتورط رواندا، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على قوات الدفاع الرواندية وعدد من كبار المسؤولين العسكريين، متهمة كيغالي بتمكين مكاسب المتمردين وارتكاب «انتهاكات مروعة لحقوق الإنسان». وقالت السلطات الأميركية إن العقوبات، التي تشمل تجميد الأصول وقيود السفر على أفراد وكيانات، تهدف إلى الضغط على الجهات التي تزعزع استقرار المنطقة ودفع الأطراف نحو حل دبلوماسي. من جانبها أدانت رواندا هذه الإجراءات ووصفتها بأنها غير عادلة وتقوم «بتشويه حقائق الصراع». وتفيد وكالات الإغاثة الإنسانية بأن الاحتياجات تتزايد في أنحاء شرق الكونغو، مع محدودية الوصول إلى الغذاء والمياه النظيفة والرعاية الطبية، واستمرار العقبات الأمنية التي تعرقل إيصال المساعدات. ويحذر وسطاء دوليون وتكتلات إقليمية ومراقبون من أن الوضع قد يتطور إلى تصعيد إقليمي أوسع، داعين إلى استئناف المفاوضات لحماية المدنيين واستعادة الاستقرار. وتشير العقوبات إلى تصاعد التدقيق الدولي وزيادة الضغط الدبلوماسي على كيغالي في وقت تتزايد فيه الدعوات للمساءلة والتوصل إلى تسوية سياسية لوقف معاناة المدنيين. https://www.youtube.com/watch?v=KhDMxKBm8yU

تابع ناوالعربية على الشبكات الاجتماعية