اعتقال أمهات خلال احتجاج على مداهمة مركز رعاية أطفال تابع للهجرة

احتجزت الشرطة مجموعة من الأمهات والمتظاهرين أمام مركز احتجاز الهجرة في برودفيو خلال اعتصام احتجاجي على اعتقال نفذه عناصر الهجرة في مركز رعاية أطفال بضواحي شيكاغو، وهو حادث ترك الأطفال في حالة ذعر وأثار غضبًا واسعًا في المجتمع المحلي. وقال المتظاهرون، ومعظمهم من الأمهات من الضواحي، إن اعتقال معلمة أمام الأطفال تجاوز الخطوط الحمراء وجلب تطبيق قوانين الهجرة إلى أماكن يفترض أن تكون آمنة، واعتبروا العملية جزءًا من ما وصفوه بحملة “إرهاب مجتمعي” ضمن عملية إنفاذ تعرف باسم “ميدواي بليتز”. ووصف شهود ومنظمات حقوقية الحادث بأنه صادم، إذ ذكرت التقارير أن المعلمة المعتقلة، وهي من الجنسية الكولومبية، قالت للعناصر إنها “تحمل أوراقًا قانونية” أثناء اقتيادها من المنشأة، فيما أكد الحاضرون أن العناصر لم يبرزوا أي مذكرة توقيف وأن الأطفال والعاملين بدوا في حالة انهيار نفسي. وأثار الحادث إدانة من مشرعين محليين ومنظمات حقوق المهاجرين، الذين أكدوا أن العملية انتهكت الأعراف المستقرة التي تمنع تنفيذ المداهمات في المدارس ودور الحضانة، وطالبوا بفرض رقابة أكبر على عمليات وكالة الهجرة في منطقة شيكاغو. وخلال احتجاج برودفيو جلست الأمهات في دائرة كبيرة على شارع بيتش قبل أن يتم تقييدهن ونقلهن من قبل الشرطة، وأكد مكتب شريف مقاطعة كوك عمليات الاحتجاز، فيما لا تزال التهم قيد المراجعة. وأوضحت المتظاهرات أن اعتقالهن جرى بهدوء وأنهن مستعدات لمواجهة التبعات القانونية لفعل العصيان المدني. ووصفت المنظمات الداعمة الخطوة بأنها وسيلة لتسليط الضوء على ما تعتبره عمليات اعتقال عشوائية أرعبت الأحياء، وأجبرت الأهالي على تغيير عاداتهم اليومية، مثل مرافقة الأطفال إلى المدارس لضمان الأمان. وحذر مراقبون قانونيون من أن الموقوفين قد يواجهون تهمًا فيدرالية أو محلية تتعلق بالتعدي أو عرقلة العمل الرسمي، بينما بدأت منظمات الدفاع عن المهاجرين التحضير لرفع دعاوى ضد عملية المداهمة على أساس أنها انتهكت الحماية الممنوحة للمؤسسات التعليمية ودور الرعاية. وأدى ذلك إلى زيادة التدقيق في عملية “ميدواي بليتز”، التي أسفرت عن آلاف الاعتقالات في المنطقة وأثارت معارضة متنامية داخل مجتمعات شيكاغو. ويستعد الجانبان الآن لمعركتين قانونيتين متوازيتين: الأولى تتعلق بقرارات الادعاء بشأن توجيه التهم للمحتجزين، والثانية بالدعاوى المدنية ضد المداهمة وسياسات الإنفاذ الأوسع. وقد أبرزت المواجهة التوتر العميق بين أولويات الحكومة الفيدرالية في تنفيذ قوانين الهجرة والمطالب المحلية بحماية الأطفال والمدارس والأسر، مما أدى إلى تصاعد المقاومة المجتمعية والدعوات إلى مراجعة السياسات وتحميل المسؤولية.