استجواب بوندي بشأن ملفات إبستين

واجهت المدعية العامة الأمريكية بام بوندي استجوابًا حادًا من ديمقراطيين في لجنة القضاء بمجلس النواب خلال جلسة اتسمت بالتوتر بشأن تعامل وزارة العدل مع وثائق مرتبطة بالممول الراحل جيفري إبستين. وانتقد نواب حجم التنقيحات والمواد المحجوبة في دفعة حديثة وصفتها الوزارة بأنها المرحلة النهائية من الوثائق، والتي تجاوزت 3 ملايين صفحة، مستندين إلى قانون فيدرالي يفرض الكشف العلني عن معظم الملفات. ودافعت بوندي عن سجلها، مؤكدة أنها أمضت مسيرتها المهنية في الدفاع عن الضحايا، ونفت وجود أي تأثير غير لائق على قرارات الادعاء. وضغط الديمقراطيون على بوندي بشأن فترة توليها منصب المدعية العامة في ولاية فلوريدا، متسائلين عما إذا كانت تبرعات الحملات الانتخابية أو اعتبارات سياسية قد أثرت على تحقيقات تتعلق بإبستين وشركائه. ورفضت بوندي هذه الاتهامات، مشيرة إلى أن مكتبها تصرف ضمن إطار القانون وأن بعض الجوانب كانت خارج نطاق اختصاص الولاية وتتبع للسلطات الفيدرالية. في المقابل، اعتبر جمهوريون في اللجنة أن بعض الأسئلة ذات دوافع سياسية، داعين إلى التركيز على إصلاح آليات الرقابة بدلًا من توجيه الاتهامات. وأعادت الجلسة تسليط الضوء على شخصيات نافذة ارتبطت بإبستين وعلى مخاوف أوسع تتعلق بإخفاقات مؤسسية ربما سمحت له بالاحتفاظ بعلاقات مؤثرة بعد إدانات سابقة. وأشار نواب ومدافعون عن الضحايا إلى أن نشر الوثائق جدد الاهتمام العام بمعرفة من استفاد من شبكة إبستين وما إذا تمت مساءلة المتورطين بالشكل الكافي. في المقابل، شددت بوندي ومؤيدوها على القيود القانونية التي كانت قائمة آنذاك، محذرين من تقييم القرارات السابقة بمعايير لاحقة فقط. وناقش أعضاء اللجنة مقترحات تشريعية محتملة لتعزيز الشفافية في ما يتعلق بتبرعات الحملات الانتخابية وتقوية التنسيق بين الادعاءين على مستوى الولايات والمستوى الفيدرالي في القضايا المعقدة وذات الطابع البارز. ولم يُعلن عن إجراءات رسمية ضد بوندي، إلا أن قيادات اللجنة أشارت إلى استمرار التحقيقات المتعلقة بوثائق إبستين والملفات المرتبطة بها، في ظل استمرار الحساسية السياسية للقضية رغم مرور سنوات على وفاته أثناء احتجازه الفيدرالي. https://www.youtube.com/watch?v=zEkAdwREMM4