ناوالعربية

احتجاجات لأنصار حزب الشعب الجمهوري على قرار المحكمة

تجمع أنصار حزب الشعب الجمهوري التركي أمام المقر الرئيسي للحزب في أنقرة بعد أن ألغت محكمة مؤتمر الحزب لعام ٢٠٢٣ الذي انتُخب خلاله أوزغور أوزيل رئيساً للحزب، وهو ما أدى فعلياً إلى إب...
تجمع أنصار حزب الشعب الجمهوري التركي أمام المقر الرئيسي للحزب في أنقرة بعد أن ألغت محكمة مؤتمر الحزب لعام ٢٠٢٣ الذي انتُخب خلاله أوزغور أوزيل رئيساً للحزب، وهو ما أدى فعلياً إلى إبعاده عن المنصب وإعادة الزعيم السابق كمال كيليتشدار أوغلو إلى القيادة. ورفع المحتجون أعلام الحزب ورددوا هتافات ضد القرار وضد كيليتشدار أوغلو، الذي يعتبره كثيرون شخصية مثيرة للانقسام داخل الحزب. ووصف أوزيل الحكم بأنه “انقلاب قضائي”، مؤكداً أنه لن يغادر منصبه، ومحذراً من أن الحزب قد يصعّد ردّه إذا اقتضى الأمر، محمّلاً ما سماهم “الانقلابيين” مسؤولية أي تداعيات محتملة. ووصف حزب الشعب الجمهوري القرار بأنه محاولة انقلاب، ودعا إلى مقاومة قانونية وسياسية، بينما احتشد آلاف الأشخاص حول المقر وسط انتشار أمني كثيف شمل حواجز ودوريات. ورغم ارتفاع مستوى التوتر، بقيت الاحتجاجات سلمية إلى حد كبير، فيما خاطب قياديون في الحزب الحشود داعين إلى الهدوء مع التأكيد على مواصلة الطعن في الحكم عبر المحاكم والتحركات الشعبية. في المقابل، دافع مسؤولون حكوميون عن الإجراءات القضائية، مؤكدين أن المحاكم تصرفت بشكل مستقل وأن القرار يهدف إلى تعزيز الثقة بسيادة القانون. أما معارضون ومنظمات مجتمع مدني فرأوا أن الحكم يأتي ضمن نمط من التدخلات القضائية المستخدمة لتهميش الخصوم السياسيين وتقييد المعارضة قبل الانتخابات المقبلة، وهي اتهامات ترفضها السلطات التركية. واستند قرار الإلغاء إلى مزاعم بوجود مخالفات خلال مؤتمر الحزب في عام ٢٠٢٣، وهو ما يحمل تداعيات تتجاوز مسألة القيادة الداخلية للحزب إلى نقاش أوسع حول دور القضاء في النزاعات السياسية. ويحذر محللون من أن الأزمة قد تعمق حالة الاستقطاب السياسي في تركيا، وتزيد الانقسامات داخل حزب الشعب الجمهوري، كما قد تدفع أنصار الطرفين إلى مزيد من التعبئة السياسية مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية المقبلة. وأثارت التطورات نقاشاً متجدداً حول استقلال القضاء والمعايير الديمقراطية والحريات السياسية، ما دفع جماعات معارضة إلى تكثيف أنشطتها التنظيمية بالتوازي مع استمرار الطعون القانونية. ويرى مراقبون أن الطريقة التي سيتعامل بها الحزب مع أزمة القيادة وتحويل التحركات الشعبية إلى استراتيجية سياسية واضحة ستكون موضع متابعة واسعة، لما قد تحمله من تأثير على العلاقة بين الأحكام القضائية والحياة السياسية في البلاد. https://www.youtube.com/watch?v=qtdEoaHdhfw

تابع ناوالعربية على الشبكات الاجتماعية