احتجاجات في اليونان ضد الإنفاق العسكري

تجمع مئات المتظاهرين، بينهم أعضاء من النقابة الرئيسية للموظفين العموميين في اليونان (ADEDY) وحركة العمال (PAME) المرتبطة بالحزب الشيوعي، في وسط أثينا للاحتجاج على ارتفاع الإنفاق العسكري والمطالبة بعدم انخراط اليونان في الحرب على إيران. وتركزت التظاهرة في ساحة سينتاغما، قبل أن يتجه المشاركون نحو مقار حكومية ومكاتب الاتحاد الأوروبي، حيث رُفعت شعارات مناهضة للحرب ولافتات تدعو إلى توجيه الأموال نحو الخدمات الاجتماعية والأجور، كما أُحرقت راية الاتحاد الأوروبي أمام مكاتبه. وقال المنظمون وقادة النقابات إن التعبئة جاءت نتيجة مخاوف من أن زيادة ميزانيات الدفاع تستنزف الموارد المخصصة للرعاية الصحية والتعليم ورواتب القطاع العام، في وقت يؤدي فيه التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة إلى تآكل القدرة الشرائية. وشارك في الاحتجاج موظفون في القطاع العام ومنظمات عمالية كبرى وطلاب، طالب كثير منهم بتحسين ظروف العمل وزيادة الأجور واتخاذ إجراءات للتخفيف من ضغوط المعيشة. ونشرت السلطات قوات الشرطة لمراقبة المسيرة وتأمين المناطق المحظورة قرب المباني الحكومية، وظلت التظاهرة سلمية إلى حد كبير رغم حدوث توترات محدودة عندما حاول بعض المحتجين الاقتراب من تلك المناطق. ودافع متحدثون باسم الحكومة عن زيادة الإنفاق الدفاعي باعتبارها ضرورية لتحديث القدرات العسكرية ومواجهة التحديات الأمنية الإقليمية، مؤكدين أن الاستثمار المستمر في القوات المسلحة مطلوب في ظل التوترات الجيوسياسية الراهنة. في المقابل، رفض قادة النقابات هذا الطرح، مشددين على أن الرعاية الاجتماعية لا ينبغي أن تُضحى لصالح الأولويات العسكرية، ومحذرين من أن التركيز المستمر على الدفاع قد يؤدي إلى تفاقم عدم المساواة وإثارة مزيد من الاضطرابات العمالية. وتعد هذه التظاهرة جزءًا من تعبئة أوسع على مستوى البلاد ضد زيادة الإنفاق الدفاعي، وتعكس اتساع النقاش العام حول أولويات الإنفاق في ظل محاولة اليونان تحقيق توازن بين التعافي الاقتصادي والضغوط الأمنية الخارجية. ولوّح قادة النقابات بتنظيم احتجاجات إضافية وربما إضرابات إذا لم تغيّر الحكومة نهجها أو توجه مزيدًا من الأموال إلى الخدمات العامة والأجور، ما يشير إلى استمرار التوتر بين العمال والحكومة بشأن توزيع الميزانية. https://www.youtube.com/watch?v=w9fWenc8weI