إسترادا يسلم نفسه في قضية فساد كبرى

سلّم السيناتور الفلبيني خوسيه «جينغوي» إسترادا نفسه للسلطات بعد أن أصدرت محكمة مكافحة الفساد «سانديغانبايان» أمراً بإلقاء القبض عليه بتهمة النهب على خلفية قضية فساد مرتبطة بمشاريع كبرى لمكافحة الفيضانات.
ويتهم مكتب أمين المظالم إسترادا بالحصول على عمولات غير مشروعة بلغت ٥٧٣ مليون بيزو فلبيني، أي ما يعادل نحو ٩٫٣ ملايين دولار. وتُعد جريمة النهب من الجرائم غير القابلة للإفراج بكفالة وفق القانون الفلبيني. وينفي إسترادا الاتهامات الموجهة إليه، واصفاً إياها بأنها ذات دوافع سياسية، ومؤكداً عزمه الدفاع عن نفسه أمام القضاء. وكان قد دفع كفالة الأسبوع الماضي في قضية منفصلة، إلا أنه سيبقى قيد الاحتجاز على ذمة إجراءات القضية الحالية.
وتعود الاتهامات إلى تحقيقات تناولت مشاريع لمكافحة الفيضانات وُصفت بأنها شابتها عيوب خطيرة، ما أثار احتجاجات شعبية وفتح باب التدقيق في الإنفاق على البنية التحتية. ويقول الادعاء إن مدفوعات غير قانونية جرى تحويلها إلى مسؤولين مشاركين في العقود، فيما طالت التحقيقات عدداً من المسؤولين الحاليين والسابقين المرتبطين بقطاع الأشغال العامة.
وحذر مراقبون من أن القضية قد تحمل تداعيات سياسية داخل مجلس الشيوخ الفلبيني، وتزيد الضغوط على الحكومة في ظل الغضب الشعبي من الفساد والمخاوف بشأن تأثيره على الاقتصاد والتنمية.
ونفذت السلطات إجراءات التوقيف بعد صدور أمر المحكمة، حيث سلّم إسترادا نفسه طوعاً إلى إدارة التحقيقات الجنائية والتحري التابعة للشرطة الوطنية الفلبينية، ورفض طلب أي حماية خاصة من مجلس الشيوخ. ويستعد فريق الدفاع والادعاء لجلسات المحاكمة المقبلة، بينما يواصل المحققون جمع الأدلة. ويرى متابعون أن القضية ستبقى محوراً رئيسياً للنقاش حول المساءلة والرقابة على العقود الحكومية والإصلاحات المؤسسية اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الفضائح في مشاريع البنية التحتية مستقبلاً