أسهم اليابان تقفز مع بداية عام ٢٠٢٦

قفز مؤشر نيكاي الياباني بنحو ٣٪ في أول جلسة تداول لعام ٢٠٢٦، ليغلق عند ٥١٬٧٣٧٫٨٠ نقطة، فيما سجل المؤشر الأوسع توبكس مستوى قياسياً بلغ ٣٬٤٧٨٫٢٧ نقطة، مع إعادة فتح الأسواق بعد عطلة رأس السنة. وجاء الارتفاع، الذي أنهى سلسلة خسائر قصيرة في نهاية العام، بقيادة أسهم التكنولوجيا والشركات المصدّرة، مدعوماً بضعف الين الذي عزز توقعات الأرباح الخارجية. وزيرة المالية ساتسوكي كاتاياما، التي افتتحت الجلسة بقرع الجرس الاحتفالي للبورصة، تعهدت بأن اليابان لن تعود إلى الانكماش، واستعرضت خططاً لإجراءات مالية «مسؤولة واستباقية» تركّز الاستثمار في قطاعات النمو. وقالت إن الحكومة تهدف إلى بناء اقتصاد أقوى، معربة عن أملها في أن تحقق الأسواق مستويات قياسية إضافية خلال عام ٢٠٢٦. وأكد مسؤولون سياسات لتعزيز الاستثمار، وتحسين حوكمة الشركات، ودعم نمو الأجور بما يضمن انتقال مكاسب الأسهم إلى فوائد أوسع للاقتصاد. وعزا مستثمرون عمليات الشراء المبكرة إلى التفاؤل بتراجع الضغوط التضخمية واستقرار الأوضاع النقدية بما يدعم النمو، فيما حذر محللون من احتمال استمرار التقلبات. ومن بين المخاطر الرئيسية: سياسات أسعار الفائدة العالمية، ومسار اقتصاد الصين، وتقلبات العملات، وكلها عوامل قد تؤثر في الأسهم اليابانية خلال الأشهر المقبلة. ومع ذلك، أشار بعض المراقبين إلى أن الإصلاحات الهيكلية، وتحسن العائد على حقوق المساهمين، وجهود حوكمة الشركات زادت من جاذبية الأسهم اليابانية للمستثمرين المحليين والأجانب. وجاءت الجلسة عقب عطلة شهدت تطورات دولية لافتة رفعت من تقييمات المخاطر الجيوسياسية لدى المشاركين في السوق. ورغم ترحيب صانعي السياسات ببداية قوية بوصفها مؤشراً على ثقة المستثمرين، حذّر منتقدون من أن ارتفاع أسعار الأصول لا يعكس بالضرورة تحسناً في مستويات معيشة الأسر. وسيعتمد استمرار زخم نيكاي وقدرته على بلوغ المستويات التي تتطلع إليها وزيرة المالية على أرباح الشركات، ووضوح السياسات، والبيئة الاقتصادية العالمية مع تقدم العام. https://www.youtube.com/watch?v=Hv13XGcjejI