أستراليون في مخيمات سوريا قد يعودون

أفادت السلطات الأسترالية أن ۱۳ فرداً من عائلات أسترالية محتجزة في مخيمات بسوريا مرتبطة بتنظيم الدولة الإسلامية يخططون للعودة إلى البلاد، لكنهم لن يتلقوا أي دعم حكومي. وقال مسؤولون إن القيود القانونية تحد من قدرة الحكومة على منع المواطنين من العودة، فيما ستجري الأجهزة الأمنية تقييمات فردية للمخاطر لكل حالة. وقد يتم توقيف بعض العائدين وتوجيه اتهامات لهم عند الوصول، بينما سيظل آخرون قيد التحقيق، في حين سيتم إدراج الأطفال في برامج إعادة الاندماج المجتمعي والدعم. ويُعتقد أن العديد من النساء في هذه المخيمات سافرن إلى سوريا بين عامي ۲۰۱۲ و۲۰۱۶ للانضمام إلى شركاء يُشتبه بانتمائهم للتنظيم، وبعد انهيار سيطرته الإقليمية في عام ۲۰۱۹ تم احتجاز آلاف من عائلات المقاتلين الأجانب في مخيمات مكتظة تفتقر للموارد. وشملت عمليات نقل سابقة ۳۴ أسترالياً جرى إجلاؤهم من دمشق عبر سلطات كردية، إلا أن بعضهم أُعيد لاحقاً إلى مخيم روج بسبب مشكلات في التنسيق مع الحكومة السورية. وأكدت الحكومة أن كل حالة ستُقيّم بشكل مستقل، حيث تدرس النيابة والأجهزة الأمنية الأدلة المتاحة قبل اتخاذ قرارات بتوجيه اتهامات بموجب قوانين مكافحة الإرهاب. وترى السلطات أن إعادة المواطنين تتيح إدارة المخاطر الأمنية بشكل أفضل من خلال المراقبة والإجراءات القانونية، بدلاً من تركهم في بيئات غير مستقرة يصعب الإشراف عليها. ومع ذلك، شدد المسؤولون على أن العملية ستكون خاضعة لرقابة صارمة، وقد تترتب عليها تبعات قانونية عند الضرورة. ودعت منظمات إنسانية إلى إعادة هؤلاء، مشيرة إلى الظروف الصعبة في المخيمات، لا سيما بالنسبة للأطفال الذين قد لا تكون لهم صلة مباشرة بأي نشاط مسلح. وتبقى القضية حساسة سياسياً داخل أستراليا، حيث تتوازن المخاوف الأمنية مع الالتزامات القانونية والأخلاقية تجاه المواطنين، خصوصاً القاصرين. وأشار مسؤولون إلى أن التنسيق مع الشركاء الدوليين والسلطات المحلية في سوريا سيكون ضرورياً لضمان تنفيذ عمليات النقل بشكل آمن وقانوني، في ظل استمرار التحديات الدبلوماسية واللوجستية. https://www.youtube.com/watch?v=KUUOEsWGk5E