منظمة التعاون الاقتصادي ترفع توقعات نمو الصين لعام ٢٠٢٥

رفعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعاتها لنمو الصين في عام ٢٠٢٥ إلى ٥٫٠٪ بدلًا من ٤٫٩٪ في تقرير التوقعات الاقتصادية الأخير، وهو ثالث رفع للتقدير هذا العام، مما يشير إلى تزايد الثقة بقدرة الاقتصاد الصيني على الصمود في المدى القريب. وعزت المنظمة هذا التحسّن إلى السياسات المالية التوسعية والإجراءات الموجّهة مثل برامج الاستبدال التجاري للسيارات والأجهزة المنزلية ودعم تجديد المعدات واسعة النطاق، وهو ما أسهم في تعزيز دخول الأسر، وزيادة الاستهلاك، ودعم الصناعات الموجّهة للتصدير. وبرزت في التقرير رؤيتان أساسيتان حددهما تاماش هاجبا، رئيس مكتب المنظمة في بكين: "الصمود" أمام الضغوط التجارية الخارجية والرسوم المرتفعة، و"التحول" مع تقدّم الصين في التحولين الأخضر والرقمي وإعادة هيكلة قطاعاتها الصناعية. وأشار التقرير إلى أن تحسّن الطلب المحلي بشكل يفوق التوقعات وتيسير السياسات النقدية والأداء المستقر للصادرات كانت من العوامل الرئيسة وراء الرفع، إذ ساعدت الحوافز والاستثمارات القطاعية على تعزيز الإنتاج والخدمات. كما أسهم توسّع دور الصين في سلاسل توريد التكنولوجيا، بما في ذلك الصناعات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، في تعويض ضعف الطلب العالمي والتوترات الجيوسياسية. وترى مؤسسات التحليل أن هذا التقدير المنقّح المتوافق مع الهدف الرسمي للنمو يعكس حالة استقرار تدريجي بعد تقلبات سابقة في العقارات والاستثمار وإنفاق الأسر. ورغم رفع التوقعات، حذّرت المنظمة من مخاطر مستمرة تشمل التفاوت بين المناطق الريفية والحضرية، وضعفًا متواصلاً في قطاع العقارات، وترددًا لدى المستهلكين الشباب، إضافة إلى رياح معاكسة خارجية مثل ارتفاع الحواجز التجارية وتحول سلاسل التوريد. وشدّدت على أن الحفاظ على الزخم يتطلب تنسيقًا مستمرًا للسياسات وإصلاحات لتعزيز الإنتاجية ونشاط القطاع الخاص. ومع ذلك، يُنظر إلى الرفع على أنه إشارة إيجابية للاقتصاد العالمي، إذ تمثل الصين جزءًا كبيرًا من النمو الدولي، وأي تحسن في أدائها سينعكس على التجارة والأسواق السلعية. وخلصت المنظمة إلى أنه رغم مواطن الضعف، تبدو آفاق الاقتصاد الصيني أكثر صلابة مما كان مقدّرًا، وأن استمرار الدعم السياسي قد يساهم في الحفاظ على نمو قريب من مستوى ٥٪ خلال العام المقبل. https://www.youtube.com/watch?v=fUxGQylCh20