بول بيا يؤدي اليمين لولاية ثامنة في الكاميرون

أدى الرئيس الكاميروني بول بيا اليمين الدستورية لولاية ثامنة بعد انتخابات مثيرة للجدل أشعلت احتجاجات واسعة ومواجهات دامية. وفي خطابه خلال حفل التنصيب، أقر الزعيم البالغ من العمر ٩٢ عامًا بصعوبة التحديات التي تواجه البلاد وتعهد بإعادة النظام، متهمًا ما وصفهم بـ“السياسيين غير المسؤولين وأفراد من الشتات” بإثارة الاضطرابات. وأعلنت النتائج الرسمية فوز بيا بنسبة ٥٣,٦٦٪ من الأصوات، مقابل ٣٥,١٩٪ لمنافسه المعارض عيسى تشيروما بكاري، الذي رفض النتائج واعتبرها مزوّرة ودعا إلى تظاهرات جماهيرية. وشهدت عدة مدن كبرى، بينها دوالا وغاروا، اضطرابات واسعة خلال فترة الانتخابات، فيما أفاد مصدران مرتبطان بالأمم المتحدة بأن قوات الأمن قتلت ٤٨ مدنيًا خلال الاحتجاجات المرتبطة بالتصويت، بينما امتنعت الحكومة عن نشر أرقامها الخاصة أو التعليق على تلك التقارير. وتؤكد هذه المواجهات عمق أزمة الشرعية التي تواجه النظام، إذ يشكك كثير من الكاميرونيين والمراقبين الدوليين في نزاهة العملية الانتخابية وينتقدون طريقة تعامل الحكومة مع المعارضة. ويُعد بيا، الذي تولى الحكم عام ١٩٨٢، أقدم رئيس دولة في العالم حاليًا من حيث العمر، ويمكنه البقاء في السلطة حتى أواخر التسعينات من عمره بعد تعديل دستوري عام ٢٠٠٨ ألغى تحديد فترات الرئاسة. ويقول منتقدوه إن الانتخابات المتعاقبة خلال عهده تفتقر إلى التنافس الحقيقي والشفافية، ما عزز هيمنة السلطة التنفيذية وضيّق المساحة الديمقراطية، بينما يرى أنصاره أنه يمثل عنصر استقرار في ظل التحديات الأمنية والاقتصادية التي تواجه البلاد. وتواجه ولايته الجديدة تحديات كبيرة أبرزها التركيبة السكانية، إذ يشكل الشباب دون الخامسة والثلاثين أكثر من ٧٠٪ من السكان، ما يزيد الضغوط لتوفير فرص عمل وتعليم ومشاركة سياسية أوسع. كما يفاقم الركود الاقتصادي وضعف البنية التحتية ومشكلات الحوكمة حالة الإحباط الشعبي. ويحذر مراقبون من أن اعتماد الحكومة على الحلول الأمنية لقمع الاحتجاجات قد يؤدي إلى مزيد من الانقسام والعنف. وأكدت قوى المعارضة ومنظمات المجتمع المدني استمرار التعبئة والمطالبة بتحقيقات مستقلة في أعمال العنف، فيما دعا المجتمع الدولي إلى احترام الحريات العامة وضمان المساءلة عن الانتهاكات. ويرى محللون أن كيفية تعامل الحكومة مع هذه المرحلة ستحدد المسار السياسي المقبل في الكاميرون: فالتوجه نحو الانفتاح والإصلاح يتطلب حوارًا حقيقيًا مع المعارضة وخطوات ملموسة لتعزيز المؤسسات الانتخابية، بينما سيؤدي استمرار النهج الأمني إلى تعميق الانقسامات الداخلية وجلب مزيد من الانتقادات الدولية.