ناوالعربية

الصين تدعو إلى تعزيز الجهود العالمية لمكافحة الفساد

جدّدت الصين التزامها بالجهود الدولية لمكافحة الفساد خلال مؤتمر اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المنعقد في قطر، داعية إلى تنسيق متعدد الأطراف أقوى لمواجهة الرشوة واسترداد الأصو...
جدّدت الصين التزامها بالجهود الدولية لمكافحة الفساد خلال مؤتمر اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المنعقد في قطر، داعية إلى تنسيق متعدد الأطراف أقوى لمواجهة الرشوة واسترداد الأصول المنهوبة وسد الثغرات القانونية التي يستغلها الفاسدون. ووصف المندوبون الصينيون الفساد بأنه مشكلة عابرة للحدود تتطلب تعاوناً أعمق عبر المساعدة القانونية المتبادلة، وتعزيز تبادل المعلومات، وتحسين آليات تسليم المطلوبين، محذرين من أن تسييس إنفاذ القوانين يقوض الثقة والفعالية على المستوى العالمي. وأكد مسؤولون دعم الصين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد باعتبارها الإطار القانوني العالمي الأهم في هذا المجال، وقالوا إن بكين توائم إجراءاتها الداخلية مع المعايير الدولية. وسلط ممثلو الصين الضوء على المشاركة في عمليات مشتركة تستهدف ملاحقة الفارين واسترداد الأصول كدليل على أن العمل المنسق يحقق نتائج ملموسة. وشددوا على ضرورة احترام السيادة الوطنية والأنظمة القانونية لكل دولة، والدعوة إلى حوار متكافئ، وإزالة العوائق السياسية التي تعرقل التعاون. وقالت نائبة وزير الخارجية هوا تشون ينغ، التي ترأست الوفد الصيني الرفيع المستوى، إن الحزب الشيوعي الصيني والحكومة يتبنيان موقفاً حازماً لا لبس فيه ضد الفساد، مؤكدة أن لا أحد فوق الانضباط الحزبي أو القانون. واستعرضت هوا النهج الشامل للصين الذي يجمع بين العقوبات الصارمة والتدابير الوقائية، مشيرة إلى أن «اللوائح الثماني» للحزب تمثل محوراً أساسياً لتحسين السلوك وتعزيز الرقابة. وقدمت مبادرة الحوكمة العالمية للصين بوصفها قائمة على المساواة السيادية والتنمية المتمحورة حول الإنسان وتحقيق نتائج عملية في استرداد الأصول والتعاون القضائي. وحذر مندوبون من أن التقنيات الناشئة والأدوات المالية المعقدة تخلق مخاطر جديدة تتطلب تحديث الأدوات القانونية وتشديد الرقابة. ودعا متحدثون صينيون إلى تعاون في مكافحة الفساد قائم على المساواة وسيادة القانون والتعددية، رافضين الإنفاذ الانتقائي والمعايير المزدوجة والتسييس. وجددوا الاستعداد للعمل مع الدول الأخرى عبر منصات الأمم المتحدة ومجموعة العشرين وآبيك وبريكس لبناء توافق الآراء وتكثيف العمل المشترك ودفع نظام حوكمة عالمية أكثر عدلاً. وشهد المؤتمر، الذي يحيي مرور عقدين على دخول الاتفاقية حيز النفاذ، مشاركة مسؤولين حكوميين وخبراء قانونيين ومنظمات دولية لاستعراض التقدم وتحديد أولويات تعزيز تنفيذ الاتفاقية. وأكدت الصين أنها ستظل مشاركاً نشطاً في آليات مكافحة الفساد متعددة الأطراف، معتبرة أن التعاون الدولي المستدام ضروري لحماية التنمية والاستقرار الاجتماعي وتعزيز الثقة العامة على مستوى العالم. https://www.youtube.com/watch?v=HiZ3zes0vNw

تابع ناوالعربية على الشبكات الاجتماعية