الإكوادور تصادر أصولاً بقيمة ٣١٣ مليون دولار تعود لكارتل

نفذت قوات الشرطة في الإكوادور عملية أمنية كبرى أسفرت عن مصادرة أصول عقارية تزيد قيمتها على ٣١٣ مليون دولار مرتبطة بشبكة "كوماندوس دي لا فرونتيرا"، وهي جماعة مسلحة متورطة في الجريمة المنظمة وتهريب المخدرات. وأكدت وزارة الداخلية أن هذه الشبكة ضخت مبالغ ضخمة من الأموال غير المشروعة في النظام المالي الوطني. ووصف الرئيس دانيال نوبوا العملية بأنها "ضربة تاريخية" للاقتصاد الإجرامي في البلاد. العملية شملت مداهمات متزامنة في عدة مقاطعات، من بينها إسميرالداس وسوكمبيوس وغواياس، حيث عثرت السلطات على منازل فاخرة ومزارع وعقارات تجارية ومركبات تم تمويلها بأموال قادمة من تجارة المخدرات وعمليات الابتزاز. وقالت وزيرة الداخلية مونيكا بالينسيا إن الممتلكات المصادرة كانت جزءاً من شبكة متطورة من الشركات الوهمية وأصحاب واجهة استخدمت لإخفاء العائدات غير القانونية. كما عُثر في بعض البيوت الآمنة على مبالغ نقدية وأسلحة ووثائق مرتبطة بعمليات غسل الأموال. الرئيس نوبوا شدد على أن الرسالة واضحة: "التنظيمات الإجرامية لن تفقد أسلحتها فقط، بل أيضاً الثروة التي تغذي نشاطاتها". وأشار إلى أن تشريعات جديدة أُقرت في وقت سابق من هذا العام، منحت الدولة صلاحيات موسعة لتجميد ومصادرة الأصول المشتبه بها بسرعة، كانت عاملاً أساسياً في نجاح العملية. ويُعتقد أن كوماندوس دي لا فرونتيرا لديهم صلات مع جماعات منشقة كولومبية وكارتلات مكسيكية، ويُسيطرون على طرق تهريب ويستخدمون العنف للحفاظ على هيمنتهم الإقليمية. وتشير تقارير استخباراتية إلى أن الشبكة وسّعت عملياتها داخل الإكوادور، ما أدى إلى تصاعد الهجمات على الشرطة وقوات الأمن. وأعلنت الحكومة أن الأصول المصادرة ستُوجَّه إلى صندوق خاص بمشاريع الأمن العام، بما في ذلك بناء سجون جديدة وتعزيز البنية التحتية للقوات الأمنية. غير أن منتقدين أعربوا عن قلقهم من احتمال إساءة استخدام سلطات المصادرة السريعة أو استهداف أبرياء بشكل خاطئ. تأتي هذه العملية في إطار استراتيجية وطنية أوسع للأمن شملت نشر الجيش في مقاطعات مضطربة، وتشديد الرقابة على الحدود، ونقل زعماء العصابات إلى سجون شديدة الحراسة. ومع ذلك، يستمر العنف المرتبط بالجريمة المنظمة في التصاعد، إذ تضاعفت معدلات جرائم القتل في الإكوادور منذ عام ٢٠٢١، ما جعل البلاد واحدة من أكثر دول أميركا اللاتينية عنفاً.