إيران تنهي اتفاق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أنها أنهت رسميا اتفاق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك بعدما اعتمد مجلس المحافظين التابع للوكالة قرارا يطالب طهران “من دون تأخير” بتقديم تقارير حول مخزون اليورانيوم المخصب والمواقع التي تضررت في الغارات الجوية الأخيرة. وقالت الوزارة إن رسالة بإنهاء اتفاق القاهرة أُرسلت إلى الوكالة ردا على القرار، الذي اعتبرته إساءة استخدام للهيئة من قبل الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث: فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة. وجاء القرار بناء على مشروع طرحته الدول الأوروبية الثلاث والولايات المتحدة، وحصل على تأييد ١٩ دولة مقابل ٣ معارضة، فيما امتنعت ١٢ دولة عن التصويت؛ وقد عارضته روسيا والصين والنيجر. وقال دبلوماسيون إن القرار يحدّث ولاية الوكالة لتقديم تقارير عن جوانب من البرنامج النووي الإيراني، ويضغط على طهران لتقديم إجابات والسماح بالوصول إلى المواقع بعد الغارات الجوية التي نُسبت لإسرائيل والولايات المتحدة قبل خمسة أشهر. وأدانت طهران القرار بوصفه خرقا لمبادئ معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية التي تكفل حق الدول في استخدام الطاقة النووية لأغراض سلمية، معتبرة أن المجلس لا يمتلك سلطة إعادة العمل بقرارات مجلس الأمن المنقضية. وقالت الخارجية إن نحو نصف أعضاء الوكالة رفضوا القرار، واتهمت الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث بسوء النية، محذرة من أن السعي لإحياء قرارات سابقة قد يثير ارتباكا قانونيا، ويعمق الانقسامات داخل المؤسسات الدولية، ويقوّض مصداقية نظام عدم الانتشار. وجددت إيران موقفها بأن برنامجها النووي سلمي، مشيرة إلى أن وقف عمليات التفتيش كان نتيجة لهجمات عسكرية مباشرة من الولايات المتحدة وإسرائيل، وهو ما أغفله القرار حسب قولها. كما وصفت الترسانة النووية غير المعلنة لإسرائيل بأنها الخطر الرئيسي على الأمنين الإقليمي والدولي، واتهمت الولايات المتحدة والدول الأوروبية بالتواطؤ عبر تجاهل هذا الخطر واستهداف إيران بدلا منه. واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على أنها ستواصل حماية حقوق إيران ومصالحها في السعي لاستخدام الطاقة النووية السلمية، مشيرة إلى أن الإصرار على مطالب الوكالة قد يزيد من توتر التعاون مع المؤسسة الدولية ويعمق الخلافات الدبلوماسية بشأن الإشراف على الأنشطة النووية الإيرانية.