وقفة تطالب بالإفراج عن المعتقلين

تجمع عشرات الأشخاص في ساحة الجمهورية بمدينة ماراكايبو في وقفة شموع للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين، وذلك عقب إعلان الحكومة عن قانون عفو جديد. ورفعت العائلات صور ذويها، وأشعلت الشموع، وقدمت صلوات، فيما شارك أقارب المحتجزين شهادات مؤثرة عن أفراد محتجزين منذ أشهر أو سنوات من دون مسار قانوني واضح. وناشد ويلسون لابرادور أن يسهم القانون في معالجة “الوضع السياسي الدقيق”، مستشهدا بشقيقه إدواردو، وهو نائب في المجلس التشريعي لولاية زوليا، محتجز منذ 16 شهرا في سجن روديو 1، ويُقال إنه حُرم من تمثيل قانوني مناسب ومن معلومات عن مكان وجوده. وقال منظمون إن الوقفة تهدف إلى تكريم المعتقلين والضغط على السلطات لتحويل إعلان العفو إلى إفراجات فعلية، محذرين من أن وعود المصالحة السابقة أسفرت عن نتائج محدودة أو مؤقتة فقط. ووصف أقارب المحتجزين عمليات نقل متكررة بين السجون، وتقييد الزيارات، وتأخيرات مزمنة في الإجراءات القضائية، فيما أعرب عدد منهم عن تشككهم في أن يتجاوز الإجراء الجديد الطابع الرمزي. وحذر مدافعون عن حقوق الإنسان شاركوا في الفعالية من أن السجون الفنزويلية لا تزال مكتظة وتعاني نقص الموارد، مع ضعف الرعاية الطبية وسوء التغذية وتقييد تواصل العائلات. ودعوا إلى معايير أهلية شفافة، ورقابة مستقلة، وضمانات تمنع إعادة الاعتقال، بما يضمن أن يعزز العفو الثقة بدلا من تعميق الشكوك. في المقابل، دافع مؤيدو الحكومة عن المبادرة باعتبارها خطوة نحو المصالحة، قائلين إن المراجعات جارية وإن الإفراجات ستتم تدريجيا، واتهموا جماعات معارضة بتسييس القضية. وأكدت الوقفة السلمية، التي تعمدت عدم المواجهة وأقيمت بإشراف السلطات المحلية، الكلفة الإنسانية للاعتقالات ذات الخلفية السياسية في ظل أزمات اجتماعية واقتصادية أوسع في ماراكايبو. وتعهد المشاركون بمواصلة التجمعات في أنحاء المنطقة إلى حين الإفراج عن المعتقلين، مشيرين إلى أن العفو أعاد لكثير من العائلات الأمل وفتح جراحا في آن واحد. وتتابع منظمات حقوقية دولية وحكومات أجنبية التنفيذ عن كثب، معتبرة أن إجراءات حقيقية وشفافة في ملفات المعتقلين ضرورية لإعادة بناء الثقة وتخفيف التوترات السياسية الممتدة في فنزويلا. https://www.youtube.com/watch?v=GdPcTsIbhCs